محاكمة شركة لافارج الفرنسية.. بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا

تستعد المحكمة الجنائية في باريس، لمحاكمة شركة "لافارج" الفرنسية ومسؤولين كبار فيها يوم الثلاثاء المقبل، بتهمة تمويل مجموعات جهادية في سوريا من بينها تنظيم "الدولة" الإرهابي، لضمان استمرار العمل في مصنعها للإسمنت شمالي سوريا.

وسيحاكَم إلى جانب الشركة التي استحوذت عليها مجموعة هولسيم السويسرية في العام 2015، الرئيس التنفيذي السابق للافارج برونو لافون و5 مسؤولين سابقين في السلسلة التشغيلية أو الأمنية، ووسيطان سوريان أحدهما مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية، وفق وكالة فرانس برس.

ويواجه هؤلاء تهماً تتعلق بتمويل منظمة إرهابية وعدم الامتثال للعقوبات المالية الدولية التي كانت مفروضة على سوريا بعد اندلاع الثورة عام 2011.

وفي تشرين الأول 2024، أمر قضاة فرنسيون بتقديم الشركة والمتهمين الثمانية، للمحاكمة بتهم تتصل "بتمويل منظمات إرهابية وانتهاك العقوبات المالية". وجاء في أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات، أن جميع المتهمين "بمنطق السعي وراء الربح للكيان الاقتصادي الذي يخدمونه، أو لتحقيق ربح شخصي مباشر لبعضهم، أقدموا على تنظيم أو الموافقة أو تسهيل أو تنفيذ سياسة تنطوي على منح تمويل لمنظمات إرهابية تنشط في محيط مصنع الإسمنت في منطقة الجلابية في سوريا".