أول محاكمة في فرنسا مرتبطة بالإبادة الجماعية للإيزيديين في سوريا

تشهد فرنسا في آذار 2026 أول محاكمة مرتبطة بالإبادة الجماعية للإيزيديين، ستتم خلالها محاكمة إرهابي فرنسي غيابيا، بتهمة ارتكاب جرائم مرتبطة بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وبعد عشر سنوات على الأحداث المذكورة التي وقعت بين آب 2014 ومنتصف العام 2016، سيُحاكم الإرهابي صبري السيد، الذي يعتقد أنّه مات في سوريا، أمام محكمة الجنايات من 16 إلى 20 آذار، وذلك "للمرة الأولى في فرنسا، في قضية مرتبطة بالإبادة الجماعية للإيزيديين في سوريا"، بحسب ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

وفي تشرين الأول 2024، أمر قاضيا تحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، بمحاكمة صبري السيد المولود في العام 1984 في تولوز (جنوب غرب فرنسا)، بتهم تتعلّق بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في هذه الجرائم المرتكبة في سوريا، وخصوصا بحق أربع نساء إيزيديات وأطفالهن السبعة.

وكشفت التحقيقات أن السيد "اشترى عددا من الرهينات الإيزيديات" مع أطفالهن لأعضاء في تنظيم داعش، "لاستغلالهم جنسيا" خصوصا النساء، بحسب ما أشار القضاة في قرارهم الاتهامي.

وروت الإيزيديات اللواتي حرمن مع أطفالهن من الماء والغذاء والرعاية والحرية، تعرضهن لـ"عمليات اغتصاب متكررة" ارتكبت بـ"عنف ووحشية" من قبل صبري السيد الذي عاملهن "مثل سلع جنسية".

وقالت المحامية كليمانس بيكتارت لفرانس برس "تنتظر موكلاتي اللواتي عانين الرعب على يد داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) بفارغ الصبر هذه المحاكمة الأولى في فرنسا التي ترتبط بالإبادة الجماعية ضد الإيزيديين. لقد لجأن إلى القضاء الفرنسي على أمل أن يُسمع صوتهن، وأن تتحقق العدالة".

ويُفترض أن صبري السيد توفي في العام 2018. ولكن نظرا لعدم تقديم أي دليل رسمي على وفاته، فإنّ القضاء الفرنسي يحتفظ بالاختصاص لمحاكمته غيابيا.

وكان الإرهابي الفرنسي سافر إلى المنطقة الواقعة بين العراق وسوريا في بداية العام 2014، حيث انضمت إليه زوجته وأطفاله الثلاثة وابن زوجته من زواج سابق.

وظهر في مقطع فيديو لتنظيم داعش بُث في العاشر من آذار 2015، بينما كان يحث ابن زوجته البالغ 12 عاما على إعدام رهينة فلسطيني برصاصة في الرأس.

ومن المقرّر محاكمة شخصين آخرين هما عبدالناصر بن يوسف وهو "أمير" في التنظيم يُفترض أنّه مات أيضا، وشريكته السابقة سونيا مجري التي عادت إلى فرنسا، وذلك بتهم ترتبط بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. ومن المتوقع أن تجري هذه المحاكمة في سنة 2027.