حكومة إقليم كوردستان واتّباع سياسة المرونة والنهج المتوازن

عزالدين ملا

تُعَدُّ الأحداث السياسية والعسكرية على الساحة الدولية والإقليمية من القضايا التي تتّسم بالديناميكية والدرامية، حيث تتفاعل القوى الكبرى والإقليمية وفق أسس وقواعد محددة. تسعى هذه القوى إلى الحفاظ على السيطرة على تطوّرات الأحداث بما يتماشى مع مصالحها الخاصة من جهة، ومصالح الشعوب المضطّهدة من جهة أخرى. في خضم هذا التناقض، يواصل إقليم كوردستان السير بخطى متوازنة بين سياسته الداخلية من جهة، وسياساته الإقليمية والدولية من جهة أخرى، لضمان حقوق الكوردستانيين والشعب الكوردي من جهة أخرى.
إقليم كوردستان، بصفته منارة للكورد، يواصل الدفاع بصلابة وقوة عن حقوق الكوردستانيين دون تهاون أو تنازل، وفي الوقت عينه، تتحرّك قيادته على كافة الأصعدة، وفي مختلف الاتجاهات للدفاع عن حقوق الشعب الكوردي ليس فقط في إقليم كوردستان بل في أجزاء كوردستان الأربعة.

في ضوء ما سبق، تبرز الأسئلة التالية:
1- ما تحليلك لكافة مجريات الأحداث على الساحة المحلية الكوردية والإقليمية والدولية؟
2- كيف ترى سياسة إقليم كوردستان في التعامل مع الملفات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والتجارية، محلياً وإقليمياً ودولياً؟
3- برأيك، على ماذا تستند قيادات إقليم كوردستان عندما تستميت في الدفاع عن حقوق الكورد والكوردستانيين؟
4- ما المطلوب كوردياً وكوردستانياً لدعم إقليم كوردستان وقيادته؟

اقليم كوردستان تجربة كوردية عظيمة في التاريخ الكوردي
تحدث سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، احمد السينو لصحيفة «كوردستان»، بالقول: «يحتل إقليم كوردستان موقعاً استراتيجياً هاماً حيث يقع في قلب منطقة جيوسياسية معقدة تتداخل فيها مصالح دولية وإقليمية.
في حين تلعب القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا وبصورة اقل الصين والاتحاد الأوربي دورًا في تحديد المسار السياسي للمنطقة عبر تحالفاتها وتدخلاتها, تحاول القوى الإقليمية مثل تركيا وإيران الحفاظ على نفوذهما، وضبط اية تحركات تعزز من حقوق الشعب الكوردي، إضافة الى تأثر الإقليم المباشر بمحيطه المضطرب وأقصد العراق الاتحادي الذي بات احد اكثر المناطق السياسية رخوة وهشاشة في الشرق الأوسط، واذا اضفنا الى كل ذلك التهديدات الأمنية للجماعات المسلحة والتوترات الأمنية بسبب نشاط حزب العمال الكوردستاني، فان قيادة إقليم كوردستان أمام تحديات استراتيجية كبيرة تتطلب سياسة متوازنة وحذرة على كلا الصعيدين، ويحتاج الى تعزيز تحالفاته الدولية وخاصة مع الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي.
يتابع السينو: «وأما إقليمياً، فتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الشريك التركي وتهدئة مخاوفها من حزب العمال الكوردستاني عبر تطوير العلاقات الدبلوماسية معها، وإبقاء قنوات الاتصال مع الجار الإيراني مفتوحة بما يُجنب إقليم كوردستان أي صدام مباشر ويحقق الاستقرار الأمني والاقتصادي.
عموماً، سياسة حكومة إقليم كوردستان في هذه المنحى تتبع النهج المتوازن، فهي على الصعيد الداخلي تسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وتمتين الجبهة الداخلية. وعلى صعيد العلاقة مع حكومة العراق المركزية تسعى لتعزيز التعاون معه، والانفتاح على جميع القوى السياسية التي تتشارك في حكم العراق بما يحقق توازناً بين مصلحة الإقليم ومصلحة العراق ككل، الذي سيعكس بطبيعة الحال على استقرار الإقليم وتطوره.
يمكن أيضا إضافة التحديات الاقتصادية، حيث يعتمد اقتصاد إقليم كوردستان على النفط وبالتالي يخضع باستمرار لتقلبات السوق العالمية، لذلك تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز الزراعة والسياحة والتكنولوجيا، كلها عوامل ستساعد في تسريع تنويع الاقتصاد، وستساهم في تحقيق الاستقرار للسوق المحلية في إقليم كوردستان، وبالتالي التخفيف من ضغوط الحكومة المركزية التي تحاول استغلال الجانب الاقتصادي سياسيا».
يضيف السينو: «على الصعيد الاجتماعي، يشكل استقبال عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين والنازحين العراقيين تحديًا كبيرًا للبنية التحتية للإقليم. فالأعداد الهائلة من اللاجئين تضغط على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، مما يتطلب من حكومة إقليم كوردستان اتخاذ خطوات جادة لتطوير بنيتها التحتية وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات السكان المحليين واللاجئين على حد سواء.
وبخصوص العوامل التي ترتكز عليها حكومة إقليم كوردستان في الدفاع عن حقوق الكورد في جميع مناطق تواجدهم فهي كثيرة، واولها العامل الثقافي والتاريخي اللذان يشكلان إضافة لعامل اللغة الهوية القومية التي تجسدت في مشروع قومي حمل لواءه منذ البدايات البارزاني الخالد ومن ثم الرئيس مسعود البارزاني.
وهنا يجب ان ندرك ان العوامل التي يستند اليها الإقليم تختلف باختلاف الجغرافيا، ففي إقليم كوردستان هناك الأساس القانوني الذي يستند الى الدستور العراقي الاتحادي لعام 2005 الذي يمكن بموجبه تحقيق المزيد من المكاسب للشعب الكوردي، بينما في الدول (سوريا، تركيا، إيران) مازال الكورد يفتقدون الى ذاك الإطار القانوني، وبالتالي يفرض على قيادة الإقليم المرونة والبراغماتية في دعم حقوق الشعب الكوردي التي تستند هناك على مبادئ الشرعية الدولية وميثاق حقوق الانسان».
يردف السينو: «ان حكومة إقليم كوردستان في دفاعها عن حقوق الشعب الكوردي في سوريا وإيران وتركيا يستند إلى مزيج من التضامن القومي والمبادئ الإنسانية بالموازاة مع اتباع سياسة براغماتية تحاول الحفاظ على التوازن بين دعم حقوق الكورد في الدول المجاورة وبين حماية مصالح الإقليم واستقراره، خاصة في ظل التعقيدات السياسية والجيوسياسية المحيطة، حيث تدرك جيدا أن أي تصعيد قد يؤثر على استقرارها الداخلي وعلاقاتها مع القوى الإقليمية.
من ناحية أخرى، ترى حكومة إقليم كوردستان نفسها مسؤولة عن الحفاظ على الهوية الثقافية للكورد أينما كانوا. هذا الدور يتضمن الحفاظ على اللغة الكوردية، وتعزيز التراث الثقافي الكردي المشترك بين الكورد في العراق وسوريا وتركيا وإيران، وتعزيز التواصل الثقافي بين الكورد في مختلف المناطق، يعزز الشعور بالوحدة القومية ويقوي الروابط بين جميع الكورد، رغم الانقسامات السياسية والجغرافية التي فرضتها الحدود».
يشير السينو: «ان اقليم كوردستان العراق تجربة كوردية عظيمة في التاريخ الكوردي، وهي تستمر ضمن ظروف صعبة وقاسية، مما يتطلب من قيادة الإقليم وبحكمة الرئيس البارزاني في تمتين الجبهة الداخلية، وتفعيل مؤسسات الإقليم من خلال المشاركة الواسعة من الأطراف الكوردية لحماية الإقليم والتجربة الفتية في ظل العاصفة التي تجتاح العالم والمنطقة. وإن خبرة قيادة الإقليم التاريخية كفيلة بتحقيق أحلام الشعب الكوردستاني، وتجاوز المرحلة بثقة وثبات من خلال السياسة الواقعية الطويلة مع العالم ومع المحيط الإقليمي. وعلى جميع الأطراف الكوردية الوقوف بحزم الى جانب الإقليم قيادة وشعباً لعبور هذه المرحلة الخطيرة التي تعصف بالمنطقة والعالم».

اقليم كوردستان غنية بتجاربها العظيمة
تحدث عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا، نافع عبدالله لصحيفة «كوردستان»، بالقول: «رغم تعقيد الوضع في العراق بشكل عام وإقليم كوردستان بشكل خاص وتعدد الملفات العالقة والمؤثرة داخليا، مثل ملف الانتخابات وملف الميزانية ورواتب الموظفين وعدم تطبيق المادة ١٤٠ من الدستور الاتحادي، وايضاً عدم الالتزام باتفاقية شنكال بين بغداد وهولير من قبل الحكومة الاتحادية، وتدخُّل المحكمة الاتحادية في كثير من شؤون غير الداخلة في اختصاصاتها، في خضم كل هذه الخلافات والتناقضات يعد اقليم كوردستان المنطقة الأكثر امناً واهمية، ويواصل السير بخطى واثقة وانتهاجه خطاب سياسي متوازن بين سياساته المحلية من جهة وسياساته على الصعيد الإقليمي والدولي من جهة أخرى، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأحد الأطراف المذكورة واستخدام القوة الناعمة في التعامل مع القضايا والأزمات التي تواجه الإقليم، والخروج من كافة المشاكل بمكاسب سياسية واقتصادية ودبلوماسية تخدم المصالح القومية للشعب الكوردستاني والشعوب العراقية الوطنية، ويعود الفضل إلى السياسة الحكيمة التي ينتهجها الرئيس مسعود البارزاني والتأثير المباشر على المشهد العراقي من كافة الجوانب وبدون موافقته وتدخله الإيجابي لم تتشكل أي حكومة في العراق رغم نفوذ إيران وتركيا وغيرهم من الدول في الشأن العراقي، نحن نعيش أجواء حرب عالمية ثالثة غير معلنة لذلك يجب عليّنا دعم ومساندة حكومة اقليم كوردستان لإفشال أي مشروع أو مخطط إقليمي أو داخلي يهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن ومكاسب كوردستان».
يتابع عبدالله: «يتمتع اقليم كوردستان بموقع جغرافي جيوسياسي مهم جدا يتوسط أربع دول كل واحدة منها، لها مكانتها ودورها المميز، اليوم ايران تحتل اربع عواصم عربية إذا تحدثنا عن النفوذ الإيراني، بينما تركيا تتوسط اهم قارتين على وجه البسيطة، والعراق تمتلك ثالث أكبر احتياطي للنفط والغاز في المنطقة والعالم، أما بالنسبة لسوريا فهي تشترك مع اسرائيل بحدود تعدُّ من اهم الدول بالنسبة لأمريكا، لذلك أقول اقليم كوردستان له أهمية كبيرة على الملفات السياسية داخليا واقليميا لتلك الدول من حيث الجغرافية، ومن حيث وجود اجزاء من كوردستان في تلك الدول بحاجة إلى حلول سياسية حسب خصوصية كل دولة أو جزء، وأيضا له تأثير على الملفات الاقتصادية والتجارية وهنالك تبادلات تجارية واقتصادية بين تلك الدول وإقليم كوردستان تصل الى مليارات الدولارات وحتى العسكرية ايضاً لأن قوات البيشمركة انتصرت في العديد من المعارك ضد التنظيمات الارهابية التي كانت تهدد العالم بأسره، لذلك اعتقد أن تعامل اقليم كوردستان مع الملفات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية محلياً واقليميا ودوليا اتسمت بالحكمة والموضوعية».
يشير عبدالله: «إلى ان تجربة اقليم كوردستان غنية جداً، الثورات المتتالية من ثورة الشيخ عبدالسلام البارزاني ضد الإمبراطورية العثمانية والشيخ محمود الحفيد وثورة الشيخ أحمد ضد الحكومة الملكية التي كانت مدعومة من البريطانيين في بغداد وثورة أيلول بقيادة الأب الروحي للأمة الكوردية البارزاني الخالد وثورة كولان وانتفاضة آذار ونهج الكوردايتي نهج البارزاني الخالد وعدالة القضية ومظلومية الشعب الكوردي كلها مجتمعة تركت إرثاً حقيقياً وعظيما ليستند عليها القيادة الكوردستانية في الدفاع عن حقوق الشعب الكوردي في كافة المحافل الدولية والإقليمية، وأحب أن أشير هنا بان الدول الغاصبة يختلفون في كل شيء، بينما متفقين على عداوة الشعب الكوردي وحقه في تقرير مصيره بنفسه».
يعتقد عبدالله: «ان الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا والظروف الدولية والإقليمية والمحلية وايضاً حرب غزة بين اسرائيل وحماس تفتح آفاقا جديدة يحتمل حسب المعطيات الحالية والمستقبلية ان تفضي إلى تغيير استراتيجي حقيقي في الشرق الأوسط، وبالتأكيد سيشمل عموم اجزاء كوردستان، ويجب التحضير السياسي والدبلوماسي والاستفادة منه جيداً، نحن أمام تحديات كبيرة وصعبة كون الدول المقتسمة لكوردستان سوف يستخدمون جميع أوراقهم للنيل من اقليم كوردستان، وفي المقابل على الكورد في جميع اجزاء كوردستان توحيد جهودهم ونضالهم لتحقيق حقوقهم القومية وحماية مكتسبات وانجازات حكومة إقليم كوردستان وقيادته، وهذا يتطلب ايضاً ترتيب البيت الداخلي الكوردستاني عبر حوار سياسي هادف ومسؤول والسير نحو حل الخلافات والبدء بحركة دبلوماسية نشطة وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين من أجل تحقيق تطلعات الشعب الكوردي في تعزيز الفيدرالية والديمقراطية».

تسعى حكومة كوردستان لخلق حالة من التوازن في علاقاتها الإقليمية والدولية
تحدث الكاتب وعضو الهيئة الإدارية لاتحاد كتاب كردستان سوريا، عيسى ميراني لصحيفة «كوردستان»، حول هذه النقاط التي أثرناها، وفي عن تحليل مجريات الأحداث حولنا: «إن ما يجري في المنطقة هي استكمال للسياسات الدولية التي وضعتها الدول المؤثرة صاحبة القرار العالمي (امريكا …..اوروبا) والتي تعتبر الشرق الأوسط والعراق جوهر هذه السياسات، وفي الوقت ذاته تواجه هذه الخطط جملة من العراقيل تقودها ايران بشكل مباشر أو عن طريق اذرعها في العراق وسوريا ولبنان واليمن، ويبدو من تجربة العمل السياسي والعسكري لتلك الدول أن كوردستان وحكومة الإقليم أكثرهم مصداقية، وترى في حكومة الإقليم نقطة أمان لمصالحها وقواتها، فهي تسعى للحفاظ على تلك العلاقة وديمومتها».
ويرى ميراني: «أن ذلك اتضح جلياً من خلال التصريحات الأخيرة حول خروج القوات الأمريكية من العراق ونقلها الى قواعد آمنة في كوردستان لتبقى قريبة من بؤر التوتر لا سيما إيران، ومن خلال ما سبق تسعى حكومة الإقليم الى خلق حالة من التوازن في علاقاتها المتشعبة دولياً وإقليمياً بالتوافق مع الحلفاء. وأهم تلك العلاقات والسياسات مع إيران والتي تكللت بزيارة الرئيس مسعود بزشكيان الى هولير العاصمة، وسبقتها زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والزيارات المكوكية لمسؤولي السياسة في بغداد. والتي من خلالها يسعى قادة الاقليم الى خلق حالة من التوازن السياسي المعتدل لخدمة الكورد وكوردستان».
وفي سؤال لكوردستان ضمن هذا الملف الهام عن رؤية ميراني لسياسة حكومة الإقليم في التعامل مع الملفات السياسية والأمنية، صرّح الكاتب عيسى ميراني: «تستند قيادة إقليم كوردستان في سياساتها الدولية والإقليمية وتعاملها مع كل الملفات المؤثرة على نقطتين أساسيتين: الأولى: المصلحة العليا للشعب الكوردي والكوردستاني، ثانيا: التعاطي الإيجابي مع السياسات الدولية التي لا تضر الشعب الكوردي، ويدعم مطالبه العادلة والسير مع السياسات الدولية الهادفة الى مكافحة الإرهاب الذي تقوده الجماعات الإسلامية المتشددة وخلق صورة جميلة للعالم بأن الكورد دعاة سلام ومحبة وجادون في التعايش السلمي مع الآخرين وبعيدون عن التعصب».
ويسرد ميراني التحدي الذي تواجهه حكومة إقليم كوردستان بالقول: «وبالرغم من ان التحدي الأكبر هو مايجري داخل العراق من سياسات وخطط لإضعاف الإقليم وحكومته ولا سيما موضوع الرواتب وشنكال ودعم حزب العمال الكوردستاني ودعم التمرد المتكرر لجماعة الاتحاد الوطني الكوردستاني إلا أنها تتكسر دوماّ على صخرة السياسة الناعمة والمعتدلة البعيدة عن العنف السياسي والعسكري، وأثبتت أنها كافية وفعالة لإفشال كل تلك المؤامرات».
وكان لكوردستان رغبة استمزاج رأي السيد ميراني، على ماذا تستند حكومة كوردستان عندما تستميت للدفاع عن حقوق الكورد؟ فكان رده: «تستند حكومة إقليم كوردستان على النهج القويم الذي رسمته المدرسة البارزانية بقيادة قادتها العظام الشيخ عبدالسلام والسيخ احمد والملا مصطفى البارزاني والقائد الحكيم مسعود بارزاني والتي تؤكد على تجريم وتحريم العنف في تحقيق المطالب المشروعة للكورد والعمل الدائم من اجل المصلحة الكوردية العليا».

يضيف ميراني: «في ضوء ما يجري من أحداث على الساحتين الدولية والإقليمية والكوردستانية ينبغي على الكورد الشرفاء والذين تهمهم المصلحة الكوردية العليا الالتفاف حول السياسات الحكيمة التي تسلكها قيادة كوردستان على الصعيدين الدولي والإقليمي والكوردستاني وفضح الإعلام المضاد للحكومة (الكوردي والعربي) من خلال تسخير كل الامكانيات لأجل كوردستان وحكومتها ومن يعمل من اجل مطالب الكورد والكوردستانيين».