الأزمة السورية .. ومأساة السوريين التي لم تعرف حتى الآن الحل الأمثل للسوريين جميعاً

عزالدين ملا

بعد مرور أكثر من عقد على الأزمة .. الثورة السورية والوضع السوري عامة والكوردي خاصة يتراوح في مكانه، دون أن تكون هناك بشائر بحلول قريبة.
صحيح أن الأعمال العسكرية توقفت إلى حد ما، لكن ورغم أن الوضع الإقتصادي في ذاك الحين كان سيئاً، أما الآن فالوضع يزداد سوءًا، والغاية سياسة ممنهجة لإفقار وتجويع الشعب، أصبحت سوريا دولاً داخل دولة.
الاطراف المتنازعة جميعها تحارب بعضها إعلاميا، وتتعامل مع بعضها إقتصاديا، أما الشعب المسكين فتائه بين هذه الأطراف، لا يعلم كيف ومع مَنْ يتعامل، هوية سورية واحدة ولكن قوانين وقرارات ونظم متعددة، هدفها الوحيد خلق الفوضى، وهذا الهدف سبب انتعاشهم واستمراريتهم.

1- ما تحليلك لما يجري الآن على الساحة السورية عامة والكوردية خاصة؟
2- مَن المسؤول عن كل ما يحدث في مناطقنا؟ ولماذا؟ وما المطلوب؟
3- كيف التعامل مع هذه السياسة؟ وكيف الخروج من هذه الفوضى؟
4- من خلال نظرتكم، هل هناك بوادر حلول قريبة للأزمة السورية والمناطق الكوردية، ولماذا؟

المطلوب هو إعادة النظر بكل شيء
تحدث عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا، شاهين أحمد لصحيفة «كوردستان»، بالقول: « نعم أكثر من عقد كامل من عمر الأزمة السورية قد مر ، ولكن المتدخلين في الشأن السوري مازالوا يديرون أزماتهم من خلال الميدان السوري ، وبكل أسف الأطر السياسية في سوريا سواءً في المعارضات المختلفة ، أو في الموالاة والنظام جميعهم أصبحوا أدوات بشكل أو بآخر في لعبة إدارة الأزمة، والمدنيون السوريون أصبحوا وقوداً لهذه الصراعات ، وليس للسوريين أي دور في كل ما يجري على ساحة بلدهم ، حصتهم في هذه الصراعات هي دماء أبنائهم وممتلكاتهم . ومازالت لعبة الصراع على سوريا ومعارضاتها جارية ، حيث لوحظ مؤخراً حراك جدي موجود في المساحات التي تتوزع فيها منصات المعارضة ، يتجه نحو إعلان جسم سياسي جديد وموازي للائتلاف الوطني القائم ، نتيجة الصراع الدولي - الاقليمي على سوريا ، وتوزع المعارضة السورية على الداعمين ، والجسم الجديد المزمع تشكيله سيكون موالياً للسعودية ومصر وغيرهما ، تحضيراً لتحديد الأسهم في الترتيبات الجارية في إطار معادلة التوازن داخل المعارضة السورية . والشعب الكوردي في سوريا هو جزء من الشعب السوري ، ومأساته هي جزء من مأساة عموم السوريين ، ولسوء طالع الشعب الكوردي أن مناطقه هي الأغنى لجهة المحاصيل الزراعية والمياه وكذلك الثروات الباطنية من نفط وغاز ...إلخ . هذه الثروات أصبحت نقمة على شعبنا ، وعاملاً آخر من عوامل جعل المنطقة الكوردية هي المساحة الأكثر سخونة ، وخاصة بوجود حزب pkk من خلال حزب الاتحاد الديمقراطي وإدراته وقسد ومسد وغيرها من العناوين ، حيث يشكل هذا الوجود عامل توتير وتأزيم إضافي ، نظراً للصراع التاريخي الدموي بينه وبين الدولة التركية ، ونقل الحزب كامل معركته إلى خارج حدود مساحة العمل الخاصة به ، كل تلك العوامل تجعل من المنطقة الكوردية أكثر عرضةً للحروب ، وتهجير ما تبقى من سكانها الكورد ، وتوطين ذوي الفصائل العسكرية الإسلامية الراديكالية في المنطقة ، مما يثير مخاوف حقيقية بحصول تغيير ديمغرافي للخارطة السكانية على طول الشريط الشمالي والشمالي الشرقي من كوردستان سوريا ».
يتابع أحمد : « المسؤولية تتحملها كافة الأطراف الدولية والاقليمية والمحلية، وكل طرف حسب حجمه ووزنه ، بكل أسف السوريون الذين خرجوا للمطالبة بإسقاط نظام البعث الشوفيني وإقامة البديل الوطني الديمقراطي، قوبلوا بتخاذل من جانب المجتمع الدولي ، وتواطؤ إقليمي ، وغطاء محلي ، أدى إلى تحريف الثورة عن سكتها ، وإدخال الراديكاليين إلى مؤسساتها ، وحصول تزاوج بين الأسلمة السياسية المتطرفة والوافدين من المؤسسات الأمنية للبعث الشوفيني ، وكذلك إدخال أدوات مختلفة من حوامل المشاريع المعولمة العابرة للحدود ، ومساهمة جهات محلية في ذلك من خلال تأمين غطاء سياسي لهؤلاء الغرباء لشرعنة وجودهم على أرض الوطن بحجة محاربة النظام وحماية المدنيين !. يبدو أنه كان هناك توافق دولي واقليمي بتحويل سوريا إلى ساحة لتصفية الحسابات ، وحقل تجارب لصنوف الأسلحة الجديدة ، ومكباً للنفايات البشرية لتنظيف مجتمعاتهم على حساب السوريين . وما يتعلق بكوردستان سوريا ، الجميع يعرف بأن غالبية المناطق الكوردية تم تسليمها لـ حزب العمال الكوردستاني بموجب اتفاقية دوكان المعروفة وبرعاية إيرانية ، وحول الحزب تلك المناطق إلى معسكرات تدريب لعناصره ، وفرض التجنيد الإجباري على أبناء شعبنا ، وقام مسلحوه بخطف القصر ، وفرض مناهج مؤدلجة غير معترف بها من الجهات الرسمية المحلية والاقليمية والدولية ، وحارب الحزب الحركة التحررية الكوردية بشكل عام والمجلس الوطني الكوردي وأنصاره بصورة خاصة ، فتحولت كوردستان سوريا إلى بيئة طاردة للكفاءات الشبابية والعلمية والسياسية والإدارية الكوردية ، وبالمقابل لم يحافظ الحزب على مشاريع البعث الشوفيني وخاصة الحزام العربي فحسب ، بل تحول إلى حارس لتلك المستوطنات التي أقامها البعث على مساحات واسعة من كوردستان سوريا في الشريط الشمالي والشمالي الشرقي ، وحول pkk تلك المستوطنات إلى بيئات آمنة لجذب مئات الآلاف من أقارب المستوطنين ، وتحولت المستوطنات الصغيرة إلى مدن عامرة للمستوطنيين وأقاربهم ».
يضيف احمد: « المطلوب هو إعادة النظر بكل شيء بدءاً بمؤسسات المعارضة السياسية ، وبالفصائل العسكرية التي تحولت بغالبيتها الساحقة إلى مرتزقة وشركات أمنية للاعبين المتورطين في الميدان السوري ، وعقد مؤتمر وطني جامع لممثلي مختلف مكونات الشعب السوري القومية والدينية والمذهبية على أسس الإيمان بضرورة التخلص من نظام الإستبداد ، وإعادة إنتاج جمهورية سورية إتحادية بنظام مدني ديمقراطي على مسافة واحدة من جميع تلك المكونات المذكورة ، وتشكيل مجلس عسكري جديد ، وحل كامل الفصائل التي تركت الجبهات مع النظام وتوجهت إلى الشريط الشمالي والشمالي الشرقي ، وتحويل كل من تلطخت أيديهم بدماء السوريين إلى المحاكم ».
يردف الأحمد: « بكل أسف ليست هناك بودار لحلول سياسية جدية حتى الآن ، الآمال كانت معلقة على الإدارة الأمريكية الجديدة ، ومؤتمر روما ، ولكن اللقاءات التي حصلت وخاصة لقاء بايدين – بوتين ، حتى هذه اللحظة ليس هناك ما يوحي بفرج قريب ، ما يجري عبارة عن دوام لإدارة الأزمة ، لأن اللوحة السورية معقدة جداً لأسباب متعددة ، منها الموقع الجيوسياسي لسوريا ، ومتاخمتها لحدود إسرائيل ، ووجود جزء من كوردستان فيها ، والتعدد القومي والمذهبي والديني ...إلخ . كل هذا التنوع بكل أسف تحول من جمال وغنى إلى مقومات الإنقسام والتنازع والصراع بفضل التدخلات السلبية الدولية والاقليمية ، والمؤسف أنه حتى هذه اللحظة لا توجد رؤية وطنية واقعية لمشروع وطني سوري تغييري جامع يأخذ بعين الإعتبار وجود وحقوق كافة مكونات الشعب السوري ، لا من جانب المعارضات المختلفة وداعميها ، ولا من جانب النظام والموالاة وحلفائهم . الجزء المسمى بمنطقة شرق الفرات ، هي المنطقة الوحيدة التي مازالت تمتلك نسبياً مقومات التحول إلى نواة لسوريا جديدة فيما " إذا " كانت هناك رغبة أمريكية حقيقية في إنجاح المفاوضات الكوردية - الكوردية بين المجلس الوطني الكوردي ENKS وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية PYNK ، على أرضية استيعاب مختلف الفعاليات الحزبية والمستقلة والكفاءات العلمية والاقتصادية والشبابية والنسوية ... إلخ أولاً ، ومن ثم إنجاز إتفاق أشمل لكافة مكونات المنطقة على أسس الشراكة الحقيقية وحسب نسبة كل مكون في القرار والإدارات المختلفة ، وتحويل المنطقة إلى ملاذ آمن لكل من يؤمن بإعادة إنتاج دولة سورية جديدة ومختلفة ».
يذكِّر أحمد « من الأهمية بمكان هنا بأن المشروع الأمريكي في سوريا غير واضح ، وأن أمريكا حتى الآن ليست جادة في هذه المساعي ، ولم تلتزم بتعهداتها بخصوص وضع حد لتصرفات وممارسات الطرف الآخر المتمثل بـ حزب الاتحاد الديمقراطي pyd ، حيث مازالت عمليات القتل والخطف والتجنيد مستمرة . يبدو أن المشروع الأمريكي بشكل عام يقوم على أساس دوام الصراعات ، وتوسيع مساحة الفوضى وليس إيجاد حلول حقيقية وواقعية وشاملة ودائمة للأزمات ، والتجربتان الأفغانية والعراقية خير دليل . ولا يمكننا الحديث عن الشعب الكوردي وقضيته العادلة واستحقاقاته بمعزل عن القضية السورية وتعقيداتها ، بل وزيادة على ذلك هناك خارطة التوازنات الدولية والإقليمية التي وفقها تسير الأمور في عموم المنطقة ، وأي تغيير في هذه الخارطة يعني إحداث خلل في معادلة التوازنات القائمة ، وهذه العملية ليست بالبساطة التي يتوقعها البعض العاطفي ، ما يجري في عموم المنطقة بتقديري هو مخاض عسير وطويل زمنياً ، وغير واضح من حيث الملامح ، ولكن قد تكون هناك تغييرات في بعض جذور خارطة الحرب العالمية الأولى وتفاهمات الحرب العالمية الثانية في عموم المنطقة وليس في سوريا فقط ، ولكن تلك التغييرات إذا كتب لها النجاح ستأخذ وقتاً طويلاً ، وتحقيقها تتطلب بالدرجة الأولى توفر شرط لازم وحاسم وهو التوافق في المصالح المشتركة للاعبين المتحكمين بالقرار الدولي ».


الوضع السوري يزداد تعقيدا في ظل الضبابية المقيتة
تحدث الكاتب عبداللطيف موسى لصحيفة «كوردستان»، بالقول: « في ممارسة السياسة أو سياسة المصالح تكمن التعبير عن فن الممكن , والتي لا بد من استخدام شتى الطرق والوسائل ، وتسخير الإمكانيات لرسم الخطط المبنية على التحاليل الدقيقة للواقع بغية الحصول على الغاية المنشود ، والتي تخدم مشروعك أو مجتمع، للعمل ضمن إطاره . في السياسة العاطفة والإنسانية والأخلاق مصطلحات مختلفة ومتباعدة كل البعد ولا يمكن لها الإلتقاء . في المنطق لا بد من الإستنتاج بأن الأزمة السورية والوضع الحالي الذي يمر به الشعب السوري إنما نتاج السياسة التي تعتمد على المصالح بين الدول ، والتي دفعتها مصالحها للدخول المباشر وعبر الوكلاء في سورية . عقداً تجلى فيه الإستمرارية في المعاناة ، بل كان إمتداداً للأزمة السورية التي شهدت الصراعات الإقليمية، ودفع ثمنها الشعب السوري من قتل وتهجير وأبشع أساليب التعذيب ، وتدمير البنية التحتية للمجتمع السوري ، ونشر ثقافات لم يشهدها الشعب السوري وبعيدة كل البعد عن أخلاقه وعادته . بالتأكيد ثقافة الطائفية والتفرقة بأسم المذهب خدمة للأجندات السياسية . خلال هذه المعدة الزمنية شهدت سورية إنهياراً في المستويات الأخلاقية للتعامل مع الأوضاع والظروف . الأجندات الدولية دفعت بسوريا نحو هذه الوضع الصعب، والتي تزداد تعقيدا في ظل الضبابية المقيتة التي تسطع على أفق الحرية والخلاص في إيجاد الحلول لوضع نهاية للمعاناة والمأساة السورية , حيث يدفع ثمنها أصالة وعراقة شعبها الوفي لجميع مبادئه وقيمه ».
يتابع موسى: « كل الأمور التي أردفنا في ذكرها أنما تعبير صادق عن حجم معاناة السوريين وتلخيص للحالة التي وصلت اليها المشهد السوري , في ظل غياب المبادرات الدولية للحل , وفشلها وغياب النية الدولية الصادقة للحل . إنما يزداد المشهد السوري غموضاَ ويزداد معها حجم المعاناة والتي ستزداد من صعوبتها عبر التلويح القريب من خلال إتفاقيات دولية بشأن إدلب والقيام بعمليات عسكرية فيها , الأمر الذي سيؤدي لعودة آلة القتل في سورية والمزيد من النزوح وصعوبة المعاناة الإنسانية التي بكل تأكيد سيدفع ثمنها الشعب السوري والدول المجاورة لسورية , كما أن تعطل الحل السياسي والمشهد السياسي في سورية أمر آخر يزيد من المعاناة والفشل المعهود . برأي جولة استانا الجديدة ستجدد العجز والفشل في إيجاد حل للأزمة السورية . المناطق الكردية المعاناة فيها إمتداد لعمومية الأرض السوري في ظل التهديدات التركية والتلويح بالإتفاقيات الدولية التي ستجسد فقط المصالح الدولية على حساب الشعب والأرض والقضية الكردي . ناهيك عن المسار السياسي والمفاوضات الكردية الكردية التي تحاول الدول الإقليمية وضع العصي في عجلة تقدمها . براي الوضع إلى مزيداَ من المعاناة في ظل غياب الحلول والنية الدولية الصادقة وعجز الإدارة الذاتية عن إيجاد الحلول».
يضيف موسى: « في ظل تشخيص المعاناة وغياب الأفق للحلول على كافة الأصعدة السياسية والإنسانية والمعيشية والإقتصادية في مناطقنا الكردية . لو ربطنا هذه المعاناة ووضعها في ميزان السبب والنتيجة , يمكن تقسيم المسؤولية في هذه الأمر إلى قسمين . القسم الأول من المسؤولية يتحملها المجتمع الدولي والدول العظمى والدول المجاورة لسورية كونها حولت سورية إلى حلبة الصراع على مصالحها وأجنداتها وتوفير كافة الإمكانيات لتنفيذ سياستها , وعجزها عن إيجاد حل للأزمة السورية . القسم الآخر من المسؤولية تتحملها الإدارة الذاتية في ظل عجزها عن توفير الحلول للحد من هذه المعاناة , ودخولها في تحالفات لا تخدم القضية والشعب الكردية والتي لربما سيدفع ثمنها شعبنا كما دفع ثمنها في عفرين وسري كاني وكري . وفي ظل عجزها في الدفاع عن تلك المناطق , ورفضها مشاركة القوى الكردية الأخرى في الدفاع عنها . المطلوب وحدة الصف الكردي وإفساح المجال لكافة الأطراف الكردية للمشاركة في الدفاع عن المناطق الكردي ولعب دورها الطبيعي في بناء المجتمع ».
يشير موسى: « أن التعامل الأول والأخير مع هذه الأوضاع والتحديات الخطيرة التي تواجهها سورية عموماً والمناطق الكردية على وجه الخصوص في وضع المصلحة القومية فوق كافة المصالح والإعتبارات والإستفادة من المبادرات الدولية للحلول في مسار جنيف وتنفيذ القرار الأممي 2254 من خلال عملية إنتقالية سياسية في سورية . وتجسيد مطالب شعبنا ضمن إطار الفدرالية في سورية موحدة لا مركزية والعدالة الإنتقالية ضمن الأطر الدستورية والقانونية والتي ستخدم مصلحة شعبنا ».
يختم موسى: « لا اخفي بأن الوضع في المناطق الكردية يدعو إلى القلق الحقيقي وأخذت الأوضاع تتجه أمام منحنيات خطيرة في ظل الضبابية في المواقف الدولية وغياب النية الدولية الصادقة للحل في سورية ككل وفي مناطقنا الكردية على وجه الخصوص . لابد من وضع المصلحة القومية الكردية فوق أي اعتبار , والمحاولة في جعل المصالح الكردية تتقاطع مع المصالح الدولية , والعمل على إنجاح المفاوضات الكردية الكردية , وقطع الطريق على الدولية الإقليمية لعرقتها . ولا بد من تشكيل مرجعية سياسية كردية لإعطاء الصورة الصحيحة لقضيتنا الكردية لكل المهتمين بها على المنابر الدولية , والاستفادة من دعم الرئيس مسعود البارزاني وحكومة إقليم كردستان لرعاية المفاوضات الكردية واستغلال الرعاية الأمريكية وإفساح المجال أمام جميع أبناء المناطق الكردية في العودة للدفاع والمساهمة في عملية بناء كردستان سورية ، وبالأخص قوات ( بشمركة روز) . وما عدا تلك الحلول ستذهب المنطقة إلى منعطفات خطيرة يصعب التكهن بمسارتها ».

الخاتمة:
إذا حلحلة المشكل السوري مرتبط بمسارين ، أولاً بالتوافقات الدولية وخاصة أمريكا وروسيا وكذلك الدول الإقليمية تركيا وإيران ، وثانياً بمدى تقارب وتوافق بين كافة مكونات الشعب السوري ، وأيضا بمدى تقارب الكوردي في مناطق كوردستان سوريا لتكون نقطة إنطلاق نحو حل شامل في حال حصل توافق دولي.