سوريا في مرحلة التحوُّل.. الانفتاح الدولي والمستقبل السياسي

سوريا في مرحلة التحوُّل.. الانفتاح الدولي والمستقبل السياسي

عزالدين ملا

تتزايد التحركات الدولية المكثفة تجاه منطقة الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة، مع زيارة كبار المسؤولين الإقليميين والدوليين إلى دمشق ولقائهم مع الإدارة السورية الجديدة. هذه التحركات تأتي في إطار إعادة بناء العلاقات بين سوريا وبقية دول المنطقة والعالم، فضلاً عن فتح مجالات للاستثمارات لدعم الاقتصاد السوري. وفي الوقت نفسه، هناك دعوات لإجراء مؤتمر وطني شامل لمناقشة مستقبل سوريا، وتأمين حقوق جميع مكوناتها، بما في ذلك المكوّن الكوردي الذي عانى من التهميش والاضطهاد خلال فترة النظام السابق.

1- ما هي أبرز العوامل التي دفعت المجتمع الدولي إلى إعادة الانفتاح على الحكومة السورية خلال الفترة الأخيرة؟
2- كيف يمكن أن تؤثر الزيارات المتتالية للمسؤولين الإقليميين والدوليين على استقرار المنطقة وإعادة العلاقات بين سوريا ودول الجوار؟
3- في ظل الدعوات لإجراء مؤتمر وطني شامل، ما هي التحديات التي قد تواجه سوريا في تحقيق توافق بين جميع مكوناتها السياسية والإثنية؟
4- ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الاستثمارات الدولية في إعادة بناء الاقتصاد السوري، وما هي القطاعات الأكثر حاجة لذلك؟
5- كيف يمكن معالجة مخاوف المكون الكوردي في سوريا لضمان مشاركته الفاعلة في بناء المستقبل السياسي للبلاد وتحقيق العدالة الاجتماعية؟

مؤتمر وطني سوري وضرورة توفير أسباب نجاحه
تحدث عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا، نافع بيرو لصحيفة «كوردستان»، بالقول: «أعتقد من المبكّر تسمية زيارات الوفود إلى دمشق انفتاحاً كما ورد في سؤالكم، ومغزى زيارة وفود العديد من الدول إلى دمشق تختلف اسبابها من دولة إلى أخرى رغم ان اغلبها في الظاهر تتشارك في مسائل الأمن والاقتصاد وإعادة الإعمار اضافة إلى ان العديد من الدول تحاول معرفة ما يجري في دمشق من خلال طرح فكرة الانفتاح وإقامة العلاقات لمعرفة توجهات الإدارة الجديدة ومشروعها المستقبلي.
حيث ان تسارع الأحداث وسقوط النظام السوري خلال فترة وجيزة فاجأ العديد من الدول، ورغم توجه العديد من الوفود ودعواتها إعلامياً إلى إقامة العلاقات مع الإدارة الجديدة الا أنها ما زالت في طور الاختبار الذي يشوبه التوجس، وذلك بسبب الخلفية الايديولوجية لهذه الإدارة، وكل هذه الدول تنتظر أن تُترجم مواقف إدارة دمشق بخصوص شكل الدولة السورية المستقبلي وحماية الحريات بشكل عملي على الأرض. ورغم محاولة الإدارة في دمشق طمأنة العالم من خلال الرسائل التي تبعثها ومحاولتها تجاوز ماضيها، إلا ان الأمر ليس بتلك السهولة، فحتى لو استطاع السيد أحمد الشرع ان يغير منهجه، فمن يضمن اتباعهُ».
يتابع بيرو: «حتى تستطيع سوريا أن تلعب دورها الإقليمي وتساهم في استقرار المنطقة، يجب أن تبدأ من ذاتها وتعمل على توفير أسباب الاستقرار في الداخل السوري، وذلك من خلال الاهتمام بقضايا السوريين وإزالة آثار الاضطهاد الأمني والاقتصادي والسياسي الذي لحق بهم خلال العقود الماضية، ونعتقد أن هذا يحتاج إلى وقت ليس بالقصير بسبب كبر حجم الهوة التي خلفها النظام السابق بين مكونات الشعب السوري، وعليه فإن إعادة سوريا إلى محيطها وحتى تكون دولة استقرار في المنطقة يتطلب البدء من الداخل السوري».
يشير بيرو: «إلى أن التحدي الأبرز الذي يواجه السوريين هي أزمة الثقة التي افتقدها السوريون فيما بينهم كأفراد وكمكونات وذلك نتيجة السياسات التي أنتهجها النظام السابق منذ عقود، وما دام الدافع الى عقد المؤتمر هو تقرير مستقبل سوريا فيجب أن يشارك فيه تحضيراً وحضوراً كافة المكونات دون إقصاء، والتمهيد لذلك بعقد العديد من اللقاءات والحوارات، والوقوف بجديه أمام التحديات المستقبلية والتي من الممكن أن تنسف بسهوله مخرجات أي مؤتمر تمت الدعوة إلى عقده على عجل وبدون الأخذ بأسباب نجاحه».
يعتقد بيرو: «أن عقد أي مؤتمر وطني بهذه السرعة لن يحقق الأهداف المرجوة، وخاصة أن الدعوة إشليه وفق ما يتم نشره تأتي بدون دراسة وبأسلوب بعيد عن الواقعية، الأمر الذي يدفع الكثيرين بالشك من أن الهدف من عقد المؤتمر المنشود هو تمرير اجندات لصالح أطراف محددة ولغايات محددة، وهذا ما لمسناه من خلال تصاريح إعلامية ومخاوف لشخصيات وكيانات مؤثرة لها وزنها».
يؤكد بيرو: «أنه من الضروري التريث بعقد هكذا مؤتمر حتى تتوفر أسباب نجاحه، وذلك من خلال الوقوق بإسهاب أمام آراء وافكار ومطالب مختلف المكونات سواء الاثنية منها أو السياسية».
يضيف بيرو: «أن سوريا كدولة لها ميزات تجعلها مركزاً للاستقطاب التجاري والاستثمار من خلال موقعها الجغرافي والثروات التي تملكها. وحتى تصبح مركزاً لجذب رؤوس الأموال والشركات العالمية الكبيرة عليها أولاً توفير شروط نجاح الاستثمار والذي يبدأ من الأمن وسيادة القانون وتوفير احتياجات المستثمرين من خلال إجراءات شفافة وعادلة تضمن حقوقهم».
يختم بيرو: «أن مخاوف الكورد لن تتبدد إلا بإزالة كافة أشكال الغبن الذي لحق بهم طيلة العقود الماضية، وتعويضهم عما لحق بهم جراء تلك السياسات الممنهجة، وتثبيت حقوقهم في الدستور الجديد وفق القانون الدولي كشعب له خصوصية يعيش على أرضه التاريخية، وذلك في دولة لامركزية اتحادية تضمن حقوقهم إلى جانب حقوق بقية المكونات لاعتقادنا الجازم بأن شكل الدولة المركزية لا يتناسب مع الواقع السوري، وكأن السبب الرئيسي فيما حل بسوريا وكأن من نتائجه انهيار البنية التحتية وأفقد الثقة بين المكونات».

القضية الكوردية في سوريا هي قضية وطنية بامتياز
تحدث السياسي، عبدالرحمن آبو لصحيفة «كوردستان»، بالقول: «أتت تطورات الأوضاع في سوريا المأزومة بشكلٍ دراماتيكي متسارع؛ فكأن يوم الثامن من كانون الأول من عام 2024 فاصلاً تاريخياً قلبت الموازين رأساً على عقب، فكان هذا التغيير بسقوط نظام بشار الدموي الديكتاتوري بداية لسوريا الجديدة بمختلف أركانها، وأسسها وبمفاهيم سيادية واقتصادية وسياسية وعسكرية، وأصبح النظام البائد جزء من الماضي المأساوي لسوريا.
القوى العالمية ذات النفوذ في سوريا هي من وضعت البداية النهاية للنظام الدموي البائد، وأعلنت عن برنامج محدد خفي- علني عملي للنظام الجديد والمعروف براديكاليته وتشدده، وهو في طور الاختبار عليه تنفيذه.
بشار الأسد الديكتاتور رحل، ولكنه ترك وراءه العديد من البراميل المتفجّرة وحقول الألغام التي ستنفجر في توقيتاتها في وقت لاحق. أولت القوى الدولية اهتماماً بالغ القصوى بالوضع الجديد في سوريا، وتوالت الزيارات المكوكية من قبل مسؤوليهم إلى سوريا والعديد منهم باشرت بفتح أبواب سفاراتها وقنصلياتها في دمشق وحلب، لكن يبقى الرهان على جدية التغييرات المرتقبة وتنفيذها من قبل الحكام الجدد.
- البدء بعقد مؤتمر وطني شامل على صعيد سوريا في دمشق حيث طاولة الحوار ودعوة كل الأطراف والقوى الموجودة على أرض الواقع وببرنامج واضح وتحت إشراف دولي في وقتٍ قصير. - البدء بوضع الأسس الجديدة لدستور سوريا يتم عليه الاستفتاء.
نحن الكورد بانتظار فتح تلك الأبواب والذهاب إلى دمشق حيث طاولة الحوار، هناك ترتيبات منسقة على أعلى المستويات من الجانب الكوردي كتحضير للمؤتمر المرتقب.
بادر صاحب القضية الكوردية المرجع الكوردي الأوحد زعيم الأمّة فخامة الرئيس مسعود بارزاني من اليوم الثاني من سقوط الديكتاتورية بالتواصل مع القوى الكوردية في كوردستان سوريا بضرورة ترتيب أوضاعهم سياسيا وعسكريا فكأنت دعوة المجلس الوطني الكوردي، ومن ثم دعوة رأس "قسد" الجنرال مظلوم عبدي إلى العاصمة هولير واتفاق القوى الكوردية في كوردستان- سوريا على برنامج سياسي واحد ينص على الفيدرالية لكوردستان- سوريا كشكل الدولة المستقبلي، وبوفد مشترك واحد وببرنامج وطني ذو شقين: وطني سوري، وقومي كوردي والذهاب إلى دمشق حيث طاولة الحوار بوقتٍ قريب.
يأتي اهتمام أب الكورد بالقضية الكوردية: - مرجع وصاحب القضية الكوردية في عموم كوردستان. - أحد أعمدة التغيير في الشرق الأوسط وليس في كوردستان أو العراق».
يتابع آبو: «الوضع في سوريا صعب جدا؛ فبعد قرابة أربعة عشرة سنة من القتل والتنكيل والخراب وتشريد الملايين، وبث سموم التفرقة والحقد والبغضاء بين الشعب السوري المعروف بتحضُّره وتسامُحه، من الصعوبة بمكان أن تتم دعوتهم والجلوس على طاولة حوار واحدة! وهذا لن يتم إلا إذا حزم السوريون أمرهم وعادوا إلى الأصل كشعب متسامح بعيد عن الانتقام والحقد والبغض، ستكون هناك صعوبات في البداية ولكن الروح الوطنية ستكون هي الغالبة، ولا ننسى الحضور الأممي والتي تدفع بالسوريين نحو التصالح ولملمة الجراح بعد عقد ونيف من القتل والدمار والخراب».
يعتقد آبو: «أن مخرجات المؤتمر الوطني المزمع عقده ستكون السبيل نحو توافد وقدوم الاستثمارات الأجنبية نحو سوريا، ويعتقد أننا نسير نحو الاستقرار والأمن والأمان، لولا الأمن والأمان والاستقرار لن تنفتح أبواب الاستثمارات التي ستشمل كل القطاعات المتهالكة، أن شاء الله خير».
يؤكد آبو: «أن القضية الكوردية في سوريا هي قضية وطنية بامتياز، ولا يمكن تصور سوريا بدون حل نهائي للقضية الكوردية في كوردستان- سوريا بماهي قضية أرض- كوردستان وشعب كوردي يعيش على أرضه التاريخية، له كل الحق في تقرير مصيره بنفسه على أساس قاعدة الاتحاد الاختياري الحر، الإقرار الدستوري بهوية الشعب الكوردي كقومية رئيسية في دستور الجمهورية السورية الاتحادية الجديد. هذا هو طريق الحل الأساسي والوحيد للقضية الكوردية ولسلامة البلاد. من الواجب الوطني أولاً حل تلك القضية الكوردية على تلك الأسس للانطلاق بالجمهورية السورية الفيدرالية نحو مستقبل مشرق. بعد مائة عام من الإجحاف والغبن بحق الشعب الكوردي المظلوم والمقهور، سوريا لكل السوريين كورداً وعربا ومكونات أخرى».

توافق وطني شامل يتطلب جهودا صادقة
تحدثت الكاتبة، غزالة خليل لصحيفة «كوردستان»، بالقول: «تشهد الساحة الدولية تحركات مكثفة نحو إعادة بناء العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة، مما يعكس تحولاً استراتيجياً في المواقف الدولية والإقليمية تجاه دمشق. هذه التطورات جاءت نتيجة عوامل عديدة ترتبط بالأحداث الأخيرة في المنطقة وفي مقدمتها سقوط رأس النظام في دمشق، وإضعاف النفوذ الإيراني في المنطقة عبر إخراج ميليشياته الطائفية من سوريا وإضعاف قوتهم العسكرية ومقتل أغلب القيادات البارزة في أعلى هرم هذه الميليشيات ولاسيما من قيادات حزب الله اللبناني وحماس.
وأن أبرز العوامل التي دفعت المجتمع الدولي نحو الانفتاح على سوريا تتضمن، التغيرات الإقليمية والجيوسياسية، حيث شهدت المنطقة تطورات كبيرة ومفصلية، مما جعلت القوى الإقليمية والدولية تدرك أهمية إعادة دمج سوريا في النظام الإقليمي، وتتوجه نحو استئناف هذه العلاقات بعد قطيعة دامت ثلاث عشرة سنة مع دمشق مما قد يساهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة إلى حدٍ كبير. وكذلك أزمة اللاجئين، فمع تزايد الضغوط على الدول المستضيفة للاجئين السوريين، سواء الاقليمية منها ولاسيما تركيا التي تستضيف قرابة أربعة ملايين لاجئ سوري أو لبنان والأردن أو الدول الاوروبية وفي المقدمة منها ألمانيا التي استقبلت قرابة مليون لاجئ سوري، ومن هنا برزت الحاجة إلى التفكير بجدية حول إعادة الاعمار وتأهيل البنية التحتية السورية لضمان عودة اللاجئين إلى بلادهم. وأيضا التطورات الاقتصادية، فحاجة سوريا الملحة لإعادة الإعمار بعد الخراب والدمار الذي حلَّ بالعديد من المدن والبلدات والقرى في جميع ارجاء سوريا، تجعل من الضروري إشراك العديد من الدول والشركات المحلية والاقليمية والدولية في المساهمة في مشاريع استثمارية واقتصادية تسهم في أنعاش الاقتصاد المحلي، وتشغيل الأيدي العاملة المحلية، لتعود بالربح على هذه الشركات وعلى هذه الدول في الوقت نفسه، إضافة إلى إعادة الاستقرار الى سوريا. وأخيرا مكافحة الإرهاب، أن عودة حكومة تصريف الأعمال للحكومة السورية إلى الساحة الدولية بعد الحد من سيطرة العديد من القوى الإقليمية والدولية عليها وفي مقدمتها روسيا وإيران يمكن أن يساهم في تعزز جهود مكافحة الإرهاب من قبل دول التحالف، ودفعها نحو تأسيس جبهة واسعة من حلفائها على الارض، وتوكيل مكافحة الارهاب اليها، مما قد يشجع القوى العالمية على دعمها».
تتابع خليل: «أن الزيارات المكثفة للمسؤولين الإقليميين والدوليين إلى دمشق تعكس توجهات العديد من الدول على إمكانية إعادة النظر في علاقاتها السياسية مع دمشق بعد قطيعةٍ دامت اكثر من عقدٍ من الزمن، والتي من المتوقع أن تسهم في إعادة بناء الثقة من خلال اللقاءات الثنائية والتعرف على الحكومة الجديدة في دمشق عن قرب، تمهد لإقامة شراكات جديدة وتجاوز الخلافات السابقة وإعادة العلاقات التي كأنت شبه منقطعة مع النظام البائد، قد يساهم في ايجاد قواسم مشتركة مع الحكومة الجديدة وزرع بذور الثقة وتعزيز الاستقرار السياسي في المنطقة. وأيضا تنشيط التعاون الاقتصادي من خلال فتح مجالات للاستثمارات الدولية يمكن أن يكون خطوة رئيسية لإعادة دمج سوريا في الاقتصاد الإقليمي والدولي. وكذلك تعزيز الحلول الدبلوماسية، هذه التحركات تعزز الجهود الدولية لدفع عملية السلام وإيجاد حلول دائمة للأزمة السورية بعيدا عن قعقعة السلاح، وإسالة المزيد من الدماء».
تضيف خليل: «أن الدعوات لإجراء مؤتمر وطني شامل تمثل خطوة إيجابية، إذا تم التحضير له بشكل جيد، وتم اختيار الأعضاء من جميع المكونات العرقية والدينية والطائفية لإيجاد شراكة حقيقية تمثل حقوق الجميع، لكن تحقيق هذا التوافق بين جميع المكونات السورية يواجه العديد من التحديات، منها الموروثات السياسية حيث أن الانقسامات السياسية والعداوات التي ترسخت خلال السنوات الماضية تجعل من الصعب تحقيق إجماع بين الأطراف المختلفة. وأيضا المخاوف الأمنية، فغياب الأمن في العديد من المناطق قد يعيق مشاركة بعض المكونات في العملية السياسية. وكذلك تأمين حقوق الأقليات، فأن التهميش الذي عانت منه بعض المكونات مثل الكورد يتطلب ضمانات حقيقية لتعزيز مشاركتهم في صنع القرار السياسي. وأخيرا التدخلات الخارجية، فالأطراف الدولية والإقليمية ذات المصالح المتضاربة قد تعرقل التوصل إلى اتفاق شامل».
تشير خليل: «إلى أن الاستثمارات الدولية تمثل ركيزة أساسية لإعادة إعمار سوريا، حيث يمكن أن تساهم في أنعاش البنية التحتية، من خلال إعادة تأهيل الطرق، الكهرباء، المياه، والمدارس، التي تضررت بشكل كبير خلال الحرب. وخلق فرص عمل من خلال جذب الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة يمكن أن يوفر فرص عمل للسكان المحليين. وكذلك تعزيز القطاعات الحيوية، مثل قطاعات الصحة والتعليم تحتاج إلى استثمارات كبيرة لاستعادة دورها في دعم الاستقرار الاجتماعي. وتنشيط السياحة، فسوريا تمتلك إرثاً ثقافياً غنياً يمكن أن يكون مصدراً مهماً للدخل القومي».
تردف خليل: «إلى أن المكون الكوردي في سوريا عانى من التهميش لعقود طويلة، مما يجعل من الضروري معالجة مخاوفه لضمان مشاركته في بناء مستقبل البلاد. من الخطوات المقترحة، مثل الاعتراف بالحقوق الكوردية وتثبيتها في الدستور كحقوق فوق دستورية لا تخضع الى صناديق الانتخاب على مبدأ الأكثرية والأقلية، وضمان هذه الحقوق في الدستور السوري الجديد يعزز الشراكة الوطنية وشعورهم بالانتماء الى هذا الوطن. والتوزيع العادل للموارد من خلال إشراك المناطق ذات الأغلبية الكوردية في عمليات التنمية الاقتصادية والاستفادة من ثروات البلاد. وكذلك تمثيل سياسي عادل من منح الكورد تمثيلاً سياسياً فاعلاً في المؤسسات الحكومية يعكس حجمهم ودورهم في المجتمع السوري. وتفعيل الحوار الوطني، من خلال إشراك كافة مكونات المجتمع السوري في حوار شامل يضمن حقوق الجميع».
تختم خليل: «أن التحركات الدولية نحو إعادة الانفتاح على سوريا تمثل فرصة لتحقيق الاستقرار في المنطقة وإعادة بناء علاقات دمشق مع جيرانها. إلا أن تحقيق توافق وطني شامل يتطلب جهوداً صادقة لتجاوز التحديات السياسية والأمنية، وضمان حقوق جميع المكونات، بما في ذلك المكون الكوردي.