المجلس الوطني الكوردي وخدمة القضية الكوردية
محمود ملا عيسى
في خضم الأحداث الراهنة، تلعب الكتل السياسية والأقليات دورًا حيويًا في القضية الكوردية، خصوصًا مع التطورات السياسية الأخيرة.
يعد الاعتراف بحقوق الكورد والمكونات الأخرى في سوريا خطوة محورية نحو تحقيق الاستقرار والازدهار، وبعد انتصار الثورة السورية ومع تولي الحكومة الجديدة زمام الأمور بعد سقوط نظام المجرم، يبدو أن هناك توجهًا نحو تعزيز الحريات وتحقيق أهداف الثورة ومطالب الشعب الكوردي.
تعدُّ مسألة الاعتراف بحقوق الكورد جزءًا لا يتجزأ من جهود تعزيز الديمقراطية في المنطقة، ومع تحديد الهدف المتمثل في الاعتراف، فإن الطريق نحو تحقيقه يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الكتل السياسية المختلفة.
إن التوازن بين احتياجات الدول المركزية وحقوق الأقليات يتطلب حوارًا مثمرًا وإجراءات فعلية تضمن تنفيذ القرارات المتفق عليها.
لقد شهدت السنوات الماضية جهودًا حثيثة من قبل الكتل السياسية الكوردية في السعي لتحقيق حقوقها المشروعة ضمن الأطر الدستورية والقانونية. ومع وجود حكومة جديدة، فإن الأمل معقود على أن تكون هناك تغييرات ملموسة في السياسات السابقة .
إن تحقيق الهدف المتمثل في الاعتراف بحقوق الكورد يتطلب نهجًا شاملاً يشمل المشاركة الفعالة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأقليات الأخرى التي تشترك في نفس التطلعات.
إن تعزيز الحريات وضمان عدم وجود فروع أمنية مفرطة هو خطوة ضرورية لبناء الثقة بين الحكومة والمكونات المختلفة، وبالتالي تحقيق السلم الاجتماعي الذي يطمح إليه الجميع.
أن وجود مجلس الوطني الكوردي وشخصيات قيادية من الحركة الكوردية ضرورة في دمشق مرحلية لتعزيز التمثيل الكوردي والقضية الكوردية بين مكونات الشعب السوري.
ويجب على جميع الأطراف الكوردية العمل بشكلٍ جديٍّ في جميع الجهات في هذه المرحلة الانتقالية واستغلال الفرصة في عدم وجود فروع أمنية مفرطة تقيد حريتهم، ودعم ومساندة القيادة في دمشق لتعزيز الثقة بين جميع الأطراف المعنية.
ولكن من الواضح أن هناك قضايا سياسية حساسة تؤثر على وحدة الصف الكوردي وحقوقه القومية، ويوجد طرف يعزّز هذا الخلاف، وهو واقف حجر عثرة أمام الوحدة الصف الكوردي، ويمنع عودة أبناء الشعب الكوردي للدفاع عن أرضهم وشعبهم، وأقصد بيشمركة روج.
لذلك من المهم تعزيز الوعي بين الجماهير والتركيز على القضايا التي تهمُّ الشعب الكوردي والعمل على بناء تحالفات قوية وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة مع الأطراف السورية.
أما الحوار الكوردي الكوردي فهو ضرورة في مرحلة إعداد الدستور الجديد لسوريا ما بعد الأسد.
تظل القضية الكوردية جزءًا أساسيًا من النقاش السياسي في سوريا والمنطقة، ومع تزايد الوعي بحقوق الأقليات، تبرز الحاجة إلى استراتيجيات واضحة وسياسات حكيمة تعزز من فرص الاعتراف المتبادل والتعايش السلمي بين جميع الأطراف.