مشكلة الميليشيات المتمركزة في مناطق المادة (140) من الدستور العراقي

الدكتور: نايف كوردستاني

كانت الأوضاع السياسية، والأمنية في أوج توتراتها بالعراق بسبب الحرب الطائفية مرورًا بساحات الاعتصامات في المحافظات السُّنّية نتيجة سياسة تعامل الحكومات العراقية، والقادة العسكريين، والأمنيين في محافظات (نينوى، وصلاح الدين، والأنبار)، فأصبح هناك بونٌ شاسع بين الحكومة الاتحادية، والمحلية من جهة، وبين مواطني تلك المحافظات مع الجهات الحكومية من جهة أخرى حتى بلغت ذروتها في سنة (2014)، ومِنْ ثَمَّ احتلال مدينة الموصل على يد تنظيم داعش الإرهابي في سنة (2014)، وعلى إثرها ترك الجيش العراقي مقراته، وأسلحته، وسياراته حتى استحوذ عليها تنظيم داعش الإرهابي، فضلًا عن تحويل البنك المركزي العراقي (400) مليار دينار قبيل احتلال داعش لمدينة الموصل بيومين في ظل وضع أمني متدهور!
وقد صرّح رئيس مجلس النواب العراقي السابق (أسامة النجيفي) على قناة (SKY NEWS) أن مسؤولًا إيرانيًا – قاسم سليماني- زارني في الفندق، وقال لي: "إمَّا أن تتفاهم مع المالكي، أو تسقط مدينة الموصل"، وفعلًا سقطت المدينة، واحتلت من قِبَل تنظيم داعش الإرهابي، وهو صناعة مخابراتية وعلى علاقة بالحرس الثوري، ومخابرات إقليمية، ودولية أخرى.
ومِنْ ثَمَّ صدرت فتوى من السيد (علي السيستاني) بالجهاد الكفائي نقلها متولي العتبة الحسينية، ووكيل المرجعية في النجف الشيخ (عبد المهدي الكربلائي):«إن طبيعة المخاطر المحدقة بالعراق، وشعبه في الوقت الحاضر تقتضي الدفاع عن هذا الوطن، وأهله، وأعراض مواطنيه، وهذا الدفاع واجب على المواطنين بالوجوب الكفائي، ومن هنا فإن على المواطنين الذين يتمكّنون من حمل السلاح، ومقاتلة الإرهابيين دفاعًا عن بلدهم، وشعبهم، ومقدّساتهم عليهم التطوع للانخراط في القوات الأمنية..» ولم يُذكر في نصّ الفتوى تشكيل الحشد الشعبي، أو الفصائل، أو الميليشيات الخارجة عن القانون بل هو الانخراط في القوات الأمنية العراقية، وإنّ تشكيل الميليشيات المسلّحة العسكرية مخالفٌ للدستور العراقي الذي صوّت عليه الشعب العراقي، ودعمه بقوة مرجعية النجف المتمثلة بالسيد (علي السيستاني) وفقًا للمادة (٩) أولًا (ب) – «يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة».
وأغلب الميليشيات، والفصائل المسلحة وجودُها مخالفٌ للدستور العراقي، ولا تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلّحة بل بأوامر الحرس الثوري الإيراني، وهي محاولة استنساخ لتجربة الحرس الثوري الإيراني في العراق، وإنهاء الجيش العراقي، فالميليشيات تقول إنها فصائلُ المقاومة الإسلامية، وهي متمرّدة على الحكومة، لكن عندما يتم قصفها من قبل التحالف الدولي، وعلى رأسها أمريكا يقولون: نحن جزء من هيئة الحشد الشعبي، وضمن المنظومة الدفاعية العراقية!
لقد اُستُغلّت فتوى الجهاد الكفائي أبشع استغلال لأغراض شخصية، وحزبية، وإقليمية من الميليشيات الولائية، وبلغ الفساد ذروته بأعداد الفضائيين في صفوفهم، حتى صرّح رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق (حيدر العبادي) عبر قناة عراقية عن عدد الحشد الشعبي المُسجّل على الورق (150) ألف منتسب، لكن الواقع يشير إلى (60) ألف منتسب فقط، و(90) ألف منتسب فضائي، ومن دون وجود قوائم لأسماء المنتسبين لدى الحكومة!
بعد عمليات تحرير المناطق، والمحافظات من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، ولاسيما في المناطق الكوردستانية خارج إقليم كوردستان، والمعروفة بالدستور العراقي بالمادة (140) على يد قوات الپـيشمرگـة البطلة التي حرّرت ناحيتي ربيعة، وزمار، وقضاء شنگال، وسهل نينوى، ولولا دور قوات الپـيشمرگـة، ومكافحة الإرهاب في كوردستان لما استطاعت القوات الأمنية العراقية تحرير مدينة الموصل!
بعد أحداث (16 تشرين الثاني 2017) المعروفة بـــ (16 أكتوبر) سيطرت الميليشيات المنفلتة بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني على المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، فمنذ مجيء البعثيين إلى السلطة في سنة (1968م) قاموا برسم سياسة التعريب في مناطق كوردستان حتى سقوط نظام البعث البائد في عام (2003م)، ولم تتوقف عمليات التعريب ولاسيما في مدينة كركوك الكوردستانية بعد أحداث (16أكتوبر) على تلك الميليشيات المنفلتة.
إن الميليشيات من حيث الرايات، والتسميات، ونسبتهم إلى المذهب الشيعي في بدايات تشكيلها حتى سنة (2018م) تتكوّن من (67) فصيلًا شيعيًا، و(43) فصيلًا سنيًا، و(9) فصائل تتبع الأقليات في مناطق جنوب إقليم كوردستان.
و (67) فصيلًا شيعيًا يمكن تقسيمها من حيث تقليدها الفقهي المذهبي على (44) فصيلًا مقلدًا للسيد (علي الخامنئي)، و(17) فصيلًا مقلدًا للسيد (علي السيستاني)، و(6) فصائل مقلدة لمرجعيات شيعية أخرى من داخل العراق، وخارجه.
إن الحكومة العراقية تتحمّلُ وجودَ الميليشيات المسلّحة في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كودرستان بالضغط من إيران ولاسيما تمركزها في شنگال بحجّة طريق السبايا المزعوم، أو ما يُسمّى طريق ركب (آل البيت)، علمًا أنه لم يتفق المؤرخون في إثبات طريق ركب (آل البيت)، فهناك حقائق مشوّشة، وتدليس في الكتب التاريخية الشيعية، وعليه فإن كلامهم لا قيمة له بخصوص (الطريق السلطاني) لكون أن محدّثي الشيعة، ومؤرخيهم ينفون وجود هذا الطريق بأدلة تاريخية حقيقية ثابتة، ومن مصادر موثوقة من كتبهم.
تجدر الإشارةُ إلى أن مدينة الموصل لم تكن مدينة شيعية إلا من خلال حكم البويهيين، والحمدانيين، والفاطميين، والصفويين، وتأثيراتهم على كثير من المناطق في العراق، ومنها تأثيرهم على الموصل ذات الأغلبية السُّنّية، ومِنْ ثَمَّ كان لبدر الدين لؤلؤ (631هــ) الذي حكم الموصل دورٌ كبيرٌ في نشر التشيّع بالموصل، وعمليات التغيير الديمغرافي، والمذهبي فقد حارب الطريقة العدوية، فتحوّل بدر الدين إلى المذهب الشيعي، ويتقرّب من العلويين، والوزير (ابن العلقمي)؛ ولهذا السبب قام بتجديد أضرحة بعض المشاهد لأبناء (آل البيت)، ومن المعلوم أن مشاهد (آل البيت) هي من بناء (بدر الدين لؤلؤ) المتشيّع صاحب الموصل.
وقد استندت الميليشيات الولائية التي تنفذ سياسة ولاية الفقيه، والمتمركزة في مناطق المادة (140) على معلومات تاريخية مكذوبة، ولا صحة لها من كتبهم لغايات سياسية طائفية للتغيير الديموغرافي في المناطق السُّنّية بصورة عامة، والمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان كما في سهل نينوى، وغرب دجلة (تلعفر، وشنگال، وآسكي موصل) بصورة خاصة.
في حقبة رئيس مجلس الوزراء السابق (حيدر العبادي) جُلبت فصائل حزب العمال الكوردستاني إلى قضاء شنگال الكوردستاني، والمعروفة اختصارًا بـــ (YBŞ) وانضوت ضمن تشكيلات هيئة الحشد الشعبي، فضلًا عن تمركز (عصائب أهل الحق)، وكتائب (حزب الله)، وحركة (النجباء) في القضاء.
من المؤسف أن تدفع الحكومة العراقية رواتب شهرية للميليشيات المسلّحة الخارجة عن القانون باسم هيئة الحشد الشعبي، وميليشيات حزب العمال، وتقطع رواتب، ومستحقات عن موظفي الإقليم، وتُقصف كوردستان عن طريق الميليشيات الولائية بأموال كوردستان.
إن وجود الميليشيات المسلّحة مخالفٌ للدستور العراقي كما قلنا في السطور السابقة؛ لأن الدستور العراقي يحظر تشكيلات ميليشيات خارج إطار القوات المسلحة العراقية علمًا أن تلك الفصائل لا تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة، وتُنفِّذ أجندات الحرس الثوري الإيراني، ولا تعترف بالحكومة العراقية، ويرون أنفسهم فوق الحكومة.
ووجود الميليشيات المسلحة يُشكّل تهديدًا على الأمن القومي الكوردستاني في مناطق المادة (140)؛ لأن أغلب عمليات القصف تكون من تلك المناطق على أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وحقل كورمور في چمچمال لأغراض سياسية، وأمنية، واقتصادية.
إذا كانت تلك الميليشيات تدّعي أنها جزءٌ من القوات المسلحة العراقية، فإن أعمالها تنافي الدستور العراقي ضمن المادة (٩) أولًا (أ)- «تتكون القوات المسلحة العراقية، والأجهزة الأمنية من مكوّنات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها، وتماثلها دون تمييز، أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون أداةً لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخّل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة».
لقد هدّدت الميليشيات الولائية أمن إقليم كوردستان ولاسيما بعد عقد منتدى (داڤوس) في سويسرا، وتوقيع اتفاقية مع مجموعة من المستثمرين الأجانب لغرض الاستثمار في إقليم كوردستان لوجود البيئة الآمنة؛ لغرض توصيل رسالة إلى المستثمرين الأجانب أن كوردستان غير آمنة، ومحال أن يتحقق حلم الميليشيات في تهديد الأمن بإقليم كوردستان.
إنَّ أغلب الميليشيات الولائية مُصنّفة على لائحة الإرهاب الأمريكي، وأن تلك الميليشيات المتمركزة في مناطق المادة (140) عرقلت اتفاقية شنگال بين الحكومتين الاتحادية، وإقليم كوردستان، ووجود الميليشيات المنفلتة هي لخدمة دول إقليمية من حيث عمليات تهريب الأسلحة، والمُخدّرات، وغير ذلك، وقد أوجدت بيئة غير آمنة في شنگال، وبعض المناطق الأخرى مما ساهمت بشكل مباشر بعدم عودة أغلب النازحين إلى مناطقهم.
إن وجود الميليشيات المسلحة هو تهديد لحياة، وأمن المواطنين ولاسيما أنهم مستهدفون من قبل القوات الأمريكية في أية لحظة.
وللميليشيات مكاتبُ اقتصاديةٌ ساهمت بابتزاز المواطنين في كثير من المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، والاستحواذ على أراضيهم، وبيوتاتهم، والتلاعب بالسجلات العقارية في محافظات (نينوى، وكركوك، وبغداد)، أو تغيير نوع العقار في المناطق الكوردستانية.
في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في (18 كانون الأول 2023) بدورتها الرابعة هدّدت الميليشيات المسلحة في المناطق الكوردستانية منتسبيها بالتصويت لمصلحة مرشّحهم في الانتخابات المحلية مع جلب ما لا يقل عن (10) بطاقات انتخابية، فضلًا عن شراء البطاقات الانتخابية في المناطق الكوردستانية ما عدا تقديم الهدايا للمرتزقة من شيوخ العشائر من أجل الاستحواذ على المناصب في نينوى، وهذا ما حصل بعد التصويت على مرشح الحشد الشعبي رئيسًا لمجلس محافظة نينوى، ويحاولون بشتى الطرق، والوسائل السيطرة على كركوك أيضًا!
يشكّل وجود الميليشيات المسلحة خطرًا مستقبليًا ولاسيما أن أغلب المناطق الكوردستانية هم من المسلمين إلى جانب الإيزيدية، والمسيحيين، والكاكائية، ويحاولون كسب المرتزقة إلى مذهب التشيّع السياسي، علاوة على ذلك عمليات التغيير الديموغرافي التي يقومون بها في المناطق الكوردستانية بجلب العرب من جنوب الموصل، وأماكن أخرى، وإسكانهم في المناطق الكوردستانية ولاسيما في قضاء تلكيف، والعرب الوافدين من المحافظات العراقية إلى كركوك، وفتح الباب أمام الإرهابيين، والمطلوبين في ناحية (زمار)، وأغلب الميليشيات المسلحة فيهم إرهابيون انتموا للميليشيات مقابل عدم تقديمهم إلى القضاء، مع قطع جزء من راتبه الشهري.
كما أن الميليشيات تقوم بالضغوطات، والتهديدات على الإيزيدية بعدم الإقرار، والاعتراف بقوميتهم الكوردية، والتهجّم على حكومة كوردستان علمًا أن قوات الپيشمرگة البطلة هي من حررت المناطق الكوردستانية، وقدّمت آلاف الشهداء، والجرحى، ولم يكن للميليشيات أيُّ دورٍ في تحرير مناطق كوردستان بل ساهموا في سرقة الممتلكات في تلك المناطق؛ لأنهم يرجعون إلى أصولهم السابقة في الصعلكة.
من جرائم الميليشيات المنفلتة تجنيدها للأطفال، والبنات في صفوفها في تشكيلات (وحدات مقاومة شنگال)، وتهديدهم في حال الهروب منهم.
إنّ أغلب الميليشيات المسلحة، أو الحشود العشائرية في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان من الكورد، والعرب السنة، والإيزيدية، والشبك، والمسيحيين المرتزقة مرتبطة بأجندات الحرس الثوري الإيراني إضافة إلى ذلك اختيار (حسن سلطان الشبكي) ممثلًا عن (علي خامنئي) في سهل نينوى!
من باب الاستفزاز فقد بُنيت مدرسة (الإمام الخميني) الابتدائية في قرية (خزنة تبه) بناحية برطلة في سهل نينوى، وخدعوا تربية نينوى بتسجيل اسم المدرسة في سجلاتها الرسمية باسم (الزهراء)!
لا تستطيع الحكومتان العراقية الاتحادية، والمحلية الدخول إلى قضاء شنگال، ومناطق تمركز الميليشيات الولائية كجرف الصخر في بابل، ومنطقة العوجة في تكريت، ويمنع دخول المسؤولين العراقيين الكبار إليها.
وتقوم الميليشيات بتنصيب سيطرات ما بين محافظتي دهوك، ونينوى، وعلى طريق أربيل نينوى، لغرض فرض الأتاوات، والگمارك على سيارات الحمل، فالسيارة الكبيرة تختلف سعرها عن الصغيرة، وتذهب تلك الأموال إلى جيوبهم.
في حقبة رئيس مجلس وزراء العراقي السابق (عادل عبد المهدي) طالب بإخراج الميليشيات المسلّحة من سهل نينوى ولاسيما لواء (30) التابع للنائب في مجلس النواب العراقي (وعد القدّو) لارتكابهم جرائم في تلك المناطق لكنه لم يُنفّذ الأمر، وأغلقت الطرقات في حينها، وضرب أمر رئيس مجلس الوزراء عرض الحائط.
وأبرز الميليشيات المسيطرة في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، في نينوى، وكركوك، وديالى، وهي:
1- اللواء (21) الجناح العسكري لمنظمة بدر في نينوى، وتمتلك منظمة بدر (15) لواءً.
2- اللواء (53) في تلعفر المعروف بلواء الحسين.
3- تيار الصدر في سهل نينوى.
4- كتائب حزب الله في قضاء شنگـال، وناحية زمار.
5- عصائب أهل الحق في قضاء شنگـال، وناحية زمار.
6- اللواء (30) قوات سهل نينوى / الشبك.
7- اللواء (50) حركة بابليون في سهل نينوى، وزمار.
8- اللواء (33) قوات وعد الله في غرب نينوى.
9- اللواء (15) قوات الشهيد الصدر في نينوى/ حزب الدعوة الإسلامية.
10- اللواء (23) في ديالى/ منظمة بدر.
11- اللواء (24) في ديالى/ منظمة بدر.
12- اللواء (10) في ديالى، والمعروف بلواء بدر.
13- اللواء (28) لواء أنصار العقيدة في ديالى/ المجلس الأعلى الإسلامي العراقي.
وأبرز الحشود العشائرية في مناطق المادة (140)، هي:
1-اللواء (86) لواء أحرار العراق في كركوك، وديالى/ مهدي الصميدعي.
2- اللواء (53) في غرب نينوى / ناحية ربيعة / فواز الجربا.
2-اللواء (91) نوادر الشمر غرب نينوى/ النائب عبد الرحيم الشمري.
3-اللواء (52) حشد الياور في غرب نينوى/ صفوك مانع عجيل الياور.
4- فوج طنايا الشمر (53) / غرب نينوى.
5- اللواء (56) لواء حشد شهداء كركوك/ عيسى الجبوري.
6-اللواء (90) جنوب الموصل/ النائب أحمد الجبوري.
7-اللواء (92) لواء اللويزيين في غرب نينوى/ عبد الرحمن اللويزي.
8- الفوج (19) فرسان البو متيوت في شنگـال.
كانت هناك (3) مقرات لميليشيا حركة (بابليون) في ناحية (زمار)، وتم إغلاقها جميعًا، وانسحب الحشد منها، ولا يوجد أيُّ مقر لـميليشيا حركة (بابليون) في ناحية زمار حاليًا، وإن إخلاء هذه المقرات جاء تحسبًا لضربات أمريكية جديدة.
يتمركز الحشد الشعبي التركماني اللواء (53) التابع لمختار الموسوي في ناحية (زمار)، وفوج (78) من الحشد الشعبي التابع للنائب (محمد فرمان الشاهر) في زمار أيضًا الذي يحاول بشتى الطرق إزعاج منتسبي قوات الپيشمرگة عندما يلتحقون بالدوام الرسمي بالمضايقة، ومحاسبتهم على زيهم العسكري، فضلًا عن تمركز كتائب حزب الله في ناحية زمار.
يجب إخراج الميليشيات الولائية، وإنهاء ملف وجود الحشود الشعبية، والعشائرية في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان لكي تطبق اتفاقية سنجار بين أربيل، وبغداد، ويعود النازحون إلى مناطقهم، وإيقاف عمليات التعريب، ومنطلقات ولي الفقيه، والاستيلاء على الأراضي، وفرض الأتاوات، وتجنيد الأطفال في قوات (وحدات مقاومة شنگـال)؛ لأن الميليشيات جاءت في ظرف محدد، وبمهمة معينة في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، وانتفت الحاجة إليهم.