عمّار ديّوب: انتخابات البرلمان السوري هي عملية تعيين كاملة لتمرير تشريعات تخصُّ السلطة التنفيذية

حاوره: عمر كوجري
قال الكاتب والصحفي والباحث السوري عمار ديوب في سؤال لصحيفتنا «كوردستان» بشأن الانتخابات البرلمانية السورية التي أجريت مؤخراً إن هذه الانتخابات لا تمثل الشعب السوري، بل هي عملية تعيين كاملة لأجل تمرير تشريعات تخصُّ السلطة التنفيذية وفي الإعلان الدستوري هذا المجلس التشريعي مهمته الاستماع، وباعتبار سبعين عضواً يعينهم أحمد الشرع، والبقية يتم تعيينهم قبل اللجنة العليا للانتخابات، بالتالي هذا المجلس التشريعي هو منزوع الصلاحيات وغير مستقل.
عن هيئة تحرير الشام قال ديوب: خلال 10 أشهر حصلت سيطرة كاملة من قبل هيئة تحرير الشام وكوادرها، والمتحالفين معها على كامل مؤسسات الدولة والجيش والأمن، وحتى الإعلام، وبالتالي هذا ما تحقق بالمعنى الدقيق.
وعن تقييمه لواقع الإعلام في سوريا، أكد السيد عمار ديوب:
للأسف الإعلام تحوّل إلى إعلام طائفي يُمايز بين السوريين على أساس طائفي. هو إعلام يستقبل الضيوف، ويُعرّف في كثير من الأحيان بأن هذا سنّي، وهذا علوي وهذا درزي، هذا إعلام فاشل. سوريا بحاجة إلى أسس وطنية للإعلام، تحتاج إلى الانطلاق من المساواة بين السوريين.
وعن اختيار النظام انتهاج العنف كما حدث في الساحل السوري والسويداء وريف دمشق، قال ديوب:
النظام يريد فرض هيمنة كاملة على سوريا، هو ليس لديه أية فكرة عن المشاركة السياسية أو التعدُّدية. كذلك سلطة أحمد الشرع لديها خلافات داخل الفصائل التي تتحكم بها أو تتحالف معها وهذه الفصائل لديها مطالب وشروط لاستمرار التحالف مع الشرع، وبالتالي تأتي المجازر التي حصلت في الساحل والسويداء لتفريغ شحنة عالية وإرضاء هذه الفصائل وبنفس الوقت توريطها بجرائم، وبالتالي تتحول إلى فصائل مطلوبة إقليمياً ودولياً.
فيما يلي نص الحوار كاملاً
عملية تعيين كاملة لأجل تمرير تشريعات تخصُّ السلطة التنفيذية
*-لعل من المفيد أن يكون سؤالنا الأول عن الحدث السوري الأخير، وهو إجراء انتخابات مجلس الشعب، كيف تقيّم هذه الانتخابات التي لم تستمر سوى ثلاث ساعات؟

**هذه ليست انتخابات، ولا تمثل الشعب، هي عملية تعيين كاملة لأجل تمرير تشريعات تخصُّ السلطة التنفيذية وفي الإعلان الدستوري هذا المجلس التشريعي مهمته الاستماع، وباعتبار سبعين عضواً يعينهم أحمد الشرع، والبقية يتم تعيينهم قبل اللجنة العليا للانتخابات، بالتالي هذا المجلس التشريعي هو منزوع الصلاحيات وغير مستقل، وتابع تبعية كاملة لسلطة أحمد الشرع، وبالتالي هذا المجلس لا يمثل السوريين بل يصادر حقهم بالترشيح والانتخاب.

المراسيم التي أصدرها أحمد الشرع ليس لها صفة دستورية

*-برأيك لماذا أجرت الحكومة السورية هذه الانتخابات وفي هذا التوقيت تحديداً؟ وهل أن الوضع السوري كان ينقصه تشكيل مجلس الشعب، وتكون كل الأمور على ما يُرام؟
**لا يمكن لدولة من الدول إلا أن يكون فيها مجلس تشريعي. المراسيم التي أصدرها أحمد الشرع سابقاً، وكل القرارات ليس لها صفة دستورية. بالتالي موضوع مجلس الشعب هو أمر ضروري حيث تقتضي العلاقات بين الدول بالضرورة وجوده وبغاية إقرار القوانين وبذلك يصادر هذا المجلس حرية السوريين، ولكن كذلك أن ينطق باسمهم، فالحكومة مضطرة لتشكيل هذا المجلس وإلا كل القرارات والمراسيم خاصة لأحمد الشرع يشك بأمرها وتعتبر غير دستورية. رغم ذلك، كان الأفضل تشكيل جميعة تأسيسية من النخب السورية ولغايات التشريع، وعقد مؤتمر وطني عام، تتمثل فيه كل النخب السورية والقوى السياسية، القومية وسواها، وأن يكون هو المرجعية لوضع الاستراتيجيات للنهوض بالدولة، والكلام باعتبار سورية تمر بمرحلة انتقالية.

توجّه السلطة لجعل هيئة تحرير الشام قوة مسيطرة

*-أكثر من عشرة أشهر والوضع في سوريا يراوح في مكانه، ولا أفق جديد، وما يجري الحديث عنه للاستهلاك المحلي، بينما في الواقع لا جديد، برأيك، لماذا؟
**فعلاً، هذه مشكلة كبيرة، فخلال 10 أشهر حصلت سيطرة كاملة من قبل هيئة تحرير الشام وكوادرها، والمتحالفين معها على كامل مؤسسات الدولة والجيش والأمن، وحتى الإعلام، وبالتالي هذا ما تحقق بالمعنى الدقيق، أما الكلام عن الاستثمارات، فقد تبين أن الكثير منها عبارة عن مذكرات تفاهم أي لا قيمة حقيقية لها، وتبين ان بعض الشركات التي أجرت السلطة معها هي اتفاقات اقتصادية هي شركات وهمية، وبالتالي هذا الواقع ساهم في زيادة الأزمات؛ فقد حدثت مجازر كبيرة في الساحل والسويداء، وبالتالي الوضع ازداد سوءاً وتأزماً، وتسيّست البنى الأهلية بشكل طائفي، حيث توجّه السلطة الطائفي، والمقادة من الشخصيات الأساسية في هيئة تحرير الشام دفع الأقليات الدينية والقومية للابتعاد عنها، وهذا رد فعل للأقليات أكثر مما هو تطييف حقيقي، فالأقليات عادة ما تميل نحو مفاهيم المواطنة والديموقراطية وفصل الدين عن السياسة.

*-هل يمكن تلخيص الأخطاء الكبرى التي وقعت فيها الحكومة الانتقالية في دمشق، وما السبيل لتفادي تلك الأخطاء في قادم الأيام؟
الأخطاء الكبرى بدأت مع مؤتمر النصر، حين عينت الفصائل أحمد الشرع رئيساً، والثاني، كان عبر الحوار الوطني، الذي "أعدم" فكرة مؤتمر الحوار الوطني، وتمثيل النخب السورية فيه، وبالتالي جرت عملية تتفيه لفكرة الحوار الوطني ذاتها، وسرعان، ما تفجرت أزمات وطنية كبرى، عبر مجازر الساحل والسويداء، بينما كان الحوار الجاد سيبرد الانقسامات المجتمعية، وسيعزّز الروابط الوطنية والعابرة للبنى الأهلية؛ الخطأ الثالث، أتى مع الإعلان الدستوري المؤقت، الذي مرَّكز كل السلطات بيد الشرع، ونزع عن مجلس الشعب صفتي المسائلة والمراقبة، فعلاقته بالسلطة التنفيذية هي الاستماع لها؛ وأخر الأخطاء هي الانتخابات النيابية، والتي أكملت الأخطاء السابقة، بينما كان يجب تشكيل جمعية تأسيسية من ناحية، والذهاب نحو انتخاب المجالس المحلية والإدارات المحلية ونقابات العمال واتحادات الطلبة والفلاحين؛ ولأن الأمر كذلك تتكثف الأزمات، والآن ومع اقتراب نهاية العام قد تنفجر الأزمة مع الكورد، باعتبار نهاية تطبيق اتفاق 10 آذار هي نهاية العام الجاري، ولا تبدو المؤشرات تقود نحو الحل!
الناس في سوريا تريد الخدمات وفرص العمل والاستثمارات

*- برأيك، هل مشاركة الحكومة السورية في شخص رئيس المرحلة الانتقالية إلى نيويورك قبل أيام، وإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت إيجابية؟ وماذا جلب معه الوفد الحكومي السوري؟
** لا بد أن يشارك أحمد الشرع في هذه المنابر، وهذا يعطيه وزناً إقليمياً ودولياً باعتباره حاز على شيء من الشرعية الخارجية ودون أن ننسى أنه ذهب بإذن من قبل الأمم المتحدة باعتباره لا يزال مصنفاً كإرهابي، استغرقت زيارته خمسة أيام وعاد، ولم يحقق أيّ شيء حيث لم تُرفع العقوبات، ومنذ أيام فرض ترمب قانون الطوارئ على سوريا، ولمدة عام، وبالتالي ليست هناك أية استثمارات دولية ستأتي إلى سوريا، وهكذا كل ما جرى كانت بروباغاندا إعلامية، ولكنها ليست ذات فائدة حقيقية لأن الناس في الأخير تريد الخدمات وفرص العمل واستثمارات، وكل هذا غير موجود. ونشير هنا، أن المدخل نحو تشكيل بيئة جاذبة للاستثمارات يتطلب استقرارا أمنياً وسياسية، وهذا بدوره يتطلب إشراك الشعب في تشكيل السلطة والدولة، وهذا مرفوض وبشكل كامل من قبل السلطة.

لا يوجد رفع العقوبات بل هناك تجميد فقط
*-يجري الحديث عن رفع العقوبات عبر تصريحات لمسؤولين سوريين، هل هذا صحيح برأيك؟

** لا يوجد رفع العقوبات بل هناك تجميد للعقوبات، وهناك رفع جزئي خاص بترامب هو غير ملزم للسلطة التشريعية في أمريكا وبالتالي أصبح واضحاً بأن العقوبات تُجمّد ستة أشهر ومستمرة حتى عام ٢٠٢٦ ويتجدّد تجميدها كل ستة أشهر وإلا تعود كما هي. فالصحيح أن إعلام السلطة يَكذب بمسألة رفع العقوبات منذ أن التقى ترمب مع أحمد الشرع في تركيا بينما الصحيح أن العقوبات تجمد فقط، واختيار التجميد ارتبط بشروط يجب أن يحققه احمد الشرع، وإلا ستعاد العقوبات، ومنها عقد اتفاق أمني مع الدولة الصهيونية، ومنها تفكيك الفصائل الإرهابية السلفية والجهادية، ومنها حماية حقوق الأقليات القومية والدينية، وهذا متعثر للغاية؛ فلآن لدنيا خلافات عميقة مع السويداء ومع قسد!

سوريا تحتاج الى إعلام يعكس مشكلات سوريا الحقيقية

*-كيف تقيّم إعلام حكومة دمشق، والمنصات التي تخدم هذه الحكومة؟
**للأسف الإعلام تحوّل إلى إعلام طائفي يُمايز بين السوريين على أساس طائفي. هو إعلام يستقبل الضيوف، ويُعرّف في كثير من الأحيان بأن هذا سنّي، وهذا علوي وهذا درزي، هذا إعلام فاشل. سوريا بحاجة إلى أسس وطنية للإعلام، تحتاج إلى الانطلاق من المساواة بين السوريين. سوريا تحتاج الى إعلام يعكس مشكلات سوريا الحقيقية. حتى الآن مجريات الثورة ذاتها منذ ٢٠١١ لم يتم تغطيتها وقد يكون مفهوماً لأن سلطة دمشق لا تنتمي إلى الثورة، وهي بالفعل تنتمي إلى رؤية سلفية وطائفية وكانت مناهضة لقوى الثورة وفصائل الجيش الحر، ومن هذه الناحية تسيطر الرؤية الطائفية على الإعلام، وهذه مشكلة كبيرة جداً وتعقد وتأزم الوضع السوري والعلاقات بين طوائف المجتمع أكثر مما تذهب بالسوريين إلى الروابط الوطنية والعابرة للقومية، وحل المشكلات وتخفيف الأزمات.

لن يكون هناك تصعيد كبير بين دمشق وقسد

*-هل تتوقع أن يحدث تصعيد قريب بين الحكومة السورية وشمال شرق سوريا، خصوصاً أننا نقترب من المهلة النهائية وهي آخر هذا العام بخصوص اتفاقية 10 آذار بين الرئيس الانتقالي وقائد قوات قسد مظلوم عبدي؟
**المشكلة أن سلطة دمشق تعتبر نفسها ممثلة للدولة وللسلطة العامة. بينما قسد ومظلوم عبدي يعتبر نفسه شريكاً وهو محق بذلك. والسلطة مخطئة بهذا الاعتبار، وبالتالي ليست هناك طرق كثيرة لتدوير الزوايا، وهذه مشكلة كبيرة. أيضاً هناك دعم تركي للضغط كثيراً على قسد، ولكن هناك الدعم الأميركي لمظلوم عبدي وقسد، وبالتالي لا أعتقد أنه سيكون هناك تصعيد كبير أو حرب باعتبار لا تزال أمريكا تسند مظلوم عبدي وكما ذكرت قبل قليل تمديد قانون الطوارئ خاص بسوريا يعني أنها غير آمنة وغير مستقرة، و بالتالي من الصعب جداً السماح لأحمد الشرع وجيشه وتركيا الهجوم الواسع على المنطقة التي تسيطر عليها قسد، ولكن أعتقد سيتم نوع من صفقة جديدة تتخلى فيها قسد عن مناطق في دير الزور أو الرقة وبعض أرياف الحسكة وهذا لأجل إرضاء أحمد الشرع وتركيا بقدر معين، ولكن هذا لن يغير من استمرارية الحساسية وإمكانية التصعيد، وإن كان من ناحية أخرى لن يسمح، على ما أعتقد، الأمريكان بشكل خاص بحرب واسعة ضد قسد، ولكن التصعيد سيستمر بدرجة منخفضة. ما نقوله لا يعني أن الحرب لن تقع، فالحساسية شديدة، والضغط الشعبي العربي واسع لجهة حسم مسألة تحجيم قسد وإعادة المهجرين.

النظام يريد فرض هيمنة كاملة على سوريا
*- لماذا اختار النظام الحالي أسلوب التعنيف العسكري والقتل وبأعداد مهولة، في تصديّه لـ «خصومه» كما حدث في الساحل وريف دمشق (جرمانا- صحنايا) والسويداء؟
**النظام يريد فرض هيمنة كاملة على سوريا، هو ليس لديه أية فكرة عن المشاركة السياسية أو التعدُّدية. كذلك سلطة أحمد الشرع لديها خلافات داخل الفصائل التي تتحكم بها أو تتحالف معها وهذه الفصائل لديها مطالب وشروط لاستمرار التحالف مع الشرع، وبالتالي تأتي المجازر التي حصلت في الساحل والسويداء لتفريغ شحنة عالية وإرضاء هذه الفصائل وبنفس الوقت توريطها بجرائم، وبالتالي تتحول إلى فصائل مطلوبة إقليمياً ودولياً، وبالتالي تضعف بشكل أو بآخر. أيضاً، أرادت السلطة الجديدة تأديب السوريين، ولا سيما العلويين، ولاحقاً الدروز، وعبر ذلك تأدب المجتمع، وتفرض صمتاً على محاولاتها لفرض هيمنة كاملة على الدولة.

مؤتمر الحوار الوطني لا يعبّر عن السوريين بحال من الأحوال
*-أطلقت القيادة السورية مؤتمر الحوار الوطني بهدف جمع مختلف أطياف المجتمع السوري في مؤتمر حواري، ولكن على أرض الواقع لم يتغير شيء، ما تقييمك لذاك المؤتمر؟

**مؤتمر الحوار الوطني هو أمر متهافت وغير مقبول على الإطلاق. السوريون المعارضون وسواهم طالبوا بمؤتمر وطني عام، يكون هو المرجعية في أية مؤسسات أو قوانين جديدة ويلعب دوراً أساسياً في شكل الدولة والنظام السياسي والاقتصاد والدستور وعقيدة الجيش وما إلى ذلك. لذلك مؤتمر الحوار هذا كان كما تم وبمخرجاته لصالح تدعيم سلطة أحمد الشرع، ولا يعبّر عن السوريين بحال من الأحوال؛ فلم يناقش فيه السوريين مشكلاتهم، وما حدث من انقسامات منذ 2011، ولا سردية بشار الأسد في مواجهة الثورة وتطييف المجتمع، ولا نوقش مشكلات الشعب ومستقبل سورية وسواه كثير.

لا يزال أحمد الشرع وتنظيمه إرهابيين لدى مجلس الأمن الدولي

*- في 10 آذار الماضي حصل اتفاق بين رئيس المرحلة الانتقالية وقائد قسد، لكن لم يحدث أيُّ تقدُّم في تنفيذ بنود الاتفاقية، وكلا الطرفين يلقيان اللوم على الآخر، برأيك هل السوريون ذاهبون إلى حرب جديدة في شمال شرق سوريا أيضاً؟
**الحقيقة هناك تفسيرات مختلفة لاتفاق عشرة آذار، مظلوم عبدي وقسد يفسّرونه بطريقة، والسلطة تفسّره بطريقة أخرى. بالتالي هل هناك حرب جديدة؟ هذا محتمل وإن كنت لا أرى أن الحرب الآن ستُعلن أو في فترة قريبة بسبب الحماية الأمريكية أو التدخُّل الأمريكي الواسع ودعم قسد في مواجهة السلطة. إلى الآن هناك تعقيد، فقسد لا تريد الاشتراك في الجيش كأفراد وإنما ككتلة واحدة وكذلك ترفض تسليم مناطق واسعة كما تريد سلطة أحمد الشرع، وبالتالي رغم أنني لا أعتقد بإمكانية حدوث حرب قريبة ولكن أيضاً لا أستبعد الأمر إذا شعر أحمد الشرع أن أوضاعه سيئة والفصائل لديه بدأت ترفع من وتيرة تهديدها له بأنه لا يفعل شيئاً مع قسد، وكذلك إذا تصاعدت احتجاجات السكان أو العشائر ودعت أحمد الشرع إلى أن يدخل في هذه المعركة بصيغة أو بأخرى. لكن بالعموم أحمد الشرع دقيق جداً اتجاه قسد باعتباره يريد أن يشرعن نفسه وقسد مدعومة من الدولة التي تعطيه هذه الشرعية، أمريكا؛ فأحمد الشرع لا يزال هو وتنظيمه إرهابيين لدى مجلس الأمن الدولي، ومن يعطيه شرعية ما دولية أو حتى ذهابه إلى نيويورك هم الأمريكان ولم ترفع هذه الصفة عنه، وبالتالي لا اعتقد بأنه سيغامر بحرب ضد قسد المدعومة أمريكياً.

النظام يريد دب ّ الخلاف بين الإدارة الذاتية والمجلس الوطني الكردي
* في 25 من نيسان الماضي عقد في قامشلي مؤتمر وحدة الصف الكردي، وتم الاتفاق على بنود عديدة للنقاش مع حكومة دمشق، لكن للآن لم يتم دعوة الوفد الكردي، برأيك، لماذا؟

**هناك أيضاً خلافات بين الكورد، بين الإدارة الذاتية وبين المجلس الوطني الكردي. طبعاً هناك محاولات للتقارب، ولكن يبدو أنه من الصعب أن يحصل تقارب حقيقي بينهما، ولذلك نجد أن إدارة دمشق تحاول أحياناً استقطاب أحزاب المجلس الوطني الكردي وهي سياسة برغماتية تستدعي أحياناً إلهام أحمد أو ممثلين عن الإدارة الذاتية، وأحياناً تستدعي المجلس الوطني الكردي من أجل دبّ الخلاف بين هذه القوى وتفسد إمكانية الاجماع الكردي، ولكن لا أعتقد أن إدارة دمشق معنية بطلب مقابلة وفد واحد، وممثل للكرد على الإطلاق. هي تريد التفرقة بين الطرفين كما تفعل مع السويداء أو أي مكان آخر، وتعتقد أنها تقوى بذلك، هكذا تعتقد أنها تستطيع اللعب سواء بالسويداء أو الساحل أو مع الكرد بهذه الطريقة، وطبعاً هذا تفكير فاشل. سوريا بحاجة إلى مؤتمر وطني عام تشترك فيه كلُّ النُّخَب السورية من كل المحافظات، نخب معروفة بوطنيتها ونزاهتها، معروفة بأنها تبحث عن وحدة سوريا، والاتفاق على شكل الدولة والنظام السياسي وتمثيل السوريين جميعاً. هذا هو المخرج لسوريا من الأزمات، سوى ذلك يعني المزيد من التفكك بين القوميات والطوائف وفي المجتمع السوري نفسه. إن مسار الأشهر القادمة، وباستمرار العقوبات وباستمرار قانون الطوارئ، هو المزيد من التفكك والانقسامات، ومن هنا هناك خطورة لاندلاع الحروب ليس مع قسد للأسباب التي ذكرناها، بل وداخل المجتمع السوري لأن الناس تحتاج إلى عمل وهو غير متوفر، تحتاج إلى رواتب واقتصاد وهو غير مُتوفّر في المرحلة الحالية، وكذلك لأن السلطة ترفض المشاركة السياسية والتعددية وتقوم بتعيين كافة كوادرها في مؤسسات الدولة والسلطة وتهيمن عليها.

عمار ديوب – بروفايل
مواليد حمص – 1972 مقيم في دمشق.
خريج كلية الآداب والعلوم الإنسانية- جامعة دمشق.
كاتب صحفي وباحث.
كتب في معظم الصحف العربية( السفير- الحياة- العرب اللندنية- الأخبار) وحالياً يكتب في صحيفة ( القدس العربي).