بريطانيا تُعيد رسم سياسة اللجوء

خطوة جديدة تتخذها الحكومة البريطانية تجاه تشديد سياسة الهجرة، فلقد تم الإعلان عن اعتزام تغييرات جوهرية في سياسة اللجوء بالمملكة المتحدة، تشمل إنهاء الحق التلقائي في الإقامة الدائمة ولمّ شمل الأسرة للمهاجرين الذين يحصلون على حق اللجوء، ضمن خطوات تهدف إلى إعادة تنظيم مسار الحصول على الإقامة وتقليل الهجرة غير النظامية.

تحت ضغط متزايد من اليمين المتطرف، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، وفقا لبيان الحكومة، عن تغييرات جوهرية في سياسة المملكة المتحدة تجاه اللاجئين، تشمل إنهاء الحق التلقائي في لمّ شمل عائلات اللاجئين المقيمين في البلاد. ويأتي هذا الإعلان قبيل مشاركته في قمة الجماعة السياسية الأوروبية في كوبنهاغن، حيث سيترأس، إلى جانب عدد من القادة الأوروبيين، مائدة مستديرة لمناقشة أساليب مبتكرة لمواجهة الهجرة غير النظامية.

وتأتي هذه الإصلاحات في إطار ما وصفه ستارمر بأنه "نظام أكثر عدلا"، حيث يجب على اللاجئين والمهاجرين الراغبين في الاستقرار في المملكة المتحدة المساهمة فعليًا في المجتمع قبل الحصول على حقوق الإقامة طويلة الأمد. وتشمل هذه المساهمة العمل والاستقلال المادي ودفع التأمين الوطني، وعدم الاعتماد على الإعانات، وإجادة مستوى أعلى باللغة الإنكليزية وسجل جنائي نظيف، بالإضافة إلى المساهمة المجتمعية عبر التطوع في جمعيات ومنظمات.

وقالت وزيرة الداخلية إن هذه الخطوة تهدف إلى معالجة عوامل الجذب التي تؤدي إلى الهجرة غير النظامية، وفرض مسار أطول نحو الإقامة الدائمة، بدل النظام الحالي القائم على خمس سنوات فقط. وأضافت أن اللاجئين الحقيقيين سيحظون بحماية أساسية، ولن يُعادوا إلى بلدانهم الأصلية.

وأوضحت الحكومة أن هذه التغييرات تأتي بعد تطبيق اتفاقية إعادة المهاجرين الواصلين بالقوارب الصغيرة إلى فرنسا، ضمن "خطة التغيير" التي تهدف إلى تفكيك شبكات تهريب البشر وضمان أمن الحدود البريطانية. وستشمل الإصلاحات المستقبلية استخدام الهوية الرقمية لتعزيز الرقابة على الهجرة غير القانونية.