محكمة مترددة ومطالب متشددة

محمد صالح إبراهيم

للمرة الثالثة أرجأت المحكمة الاتحادية النطق بالحكم الى الاربعاء في القضية التي رفعها التيار الصدري لحل البرلمان العراقي، من دون ان توضح المحكمة للرأي العام مبررات التأجيل المتكرر وهي ترى الشارع العراقي يغلي و على شفير الحرب الاهلية، مما أثارت تأويلات و شكوكاً على عدالة المحكمة ومهنيتها وحياديتها، وكان الأجدر بالمحكمة مراعاة الظرف الحساس الذي يمر به العراق و تعمل على تغليب المصلحة العراقية العليا و تحسم الامر ولا تتردد بإصدار حكم بحل البرلمان لإطفاء نار الفتنة التي باتت نارا تحت الرماد مؤقتا، قرارات مؤسسات الدولة تستمد شرعيتها وقانونيتها من مدى توافقها مع مصلحة الشعب العراقي وليس مصلحة طائفة او كتلة او شخص.
السؤال هنا عندما تتهاون المحكمة في أداء مهمتها بتطبيق العدالة والحفاظ على المصالح العليا للبلد وتضع البلد على كف عفريت من يمتلك صلاحية محاسبتها؟
دستوريا لا توجد جهة مخولة لمحاسبتها و قراراتها باته و غير قابلة للنقاش والنقض، لذا الوسيلة الوحيدة لوقف مهازل هذه المحكمة المسيسة هو انتفاضة الشعب عليها واسقاطها قبل ان تتمادى في انحيازها لطرف سياسي مشبوه على حساب الشعب العراقي، وكانت الفرصة مواتيه لاسقاطها وتغييرها عندما وصل على ابوابها المتظاهرون الغاضبون ولكن سيد الانسحابات كعادته أمرهم بالانسحاب مما شجعتها اكثر للتمادي والتأجيل.
في موضوع ذي صلة، و ضمن سلسلة مطالبات وزير الصدر التي تشبه طلبات الولد المدلل من ابيه العاجز عن تلبيتها له! أمس طلب من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتغيير فالح الفياض لانه متحزب و لا يمتلك شخصية قوية وغير مؤهل لمسؤولية الحشد الشعبي، وطالبه باصدار قرار بحل الفصائل التي تدعي المقاومة واخراج الفصائل بل الحشد كله من المنطقة الخضراء ومسكها بالقوات الامنية لانها تشكل خطرا امنيا على القائد العام نفسه وعلى الدولة، و إبعادهم عن السيطرات والمنافذ الحدودية !!!
مطالبه المتشددة و هو يعرف سلفاً أن رئيس الوزراء وحكومته عاجزان على تلبيتها بل ومستحيلة، وهو يعرف أنَّ رئيس الوزراء لا يستطيع الدفاع عن نفسه وحمایة بيته في المنطقة الخضراء وسبق لهذه الفصائل و أن قصفت بيته هناك، و إنه شبه أسير لدى ميليشيات الحشد الموالية لايران، فكيف يمكنه اخراج الحشد من المنطقة الخضراء وتغيير فالح الفياض !!! هكذا بات البلد في مهب الريح من وراء سيد الانسحابات وطلباته المتشددة الغير قابلة للتنفيذ آنياً.