إعادة اللاجئين السوريين من تركيا

كوردستان- افتتاحية

إن مسألة إعادة اللاجئين السوريين كما صرّحت به مؤخراً تركيا وعلى لسان مسئولين كبار فيها، والتي تندرج كمادّة إعلامية في إطار الحملات الانتخابات والتّجاذُب بين الحزب الحاكم والمعارضة في تركيا، حيث يجري الحديث عن إعادة توطين نحو مليون لاجئ سوري إلى مناطق مختلفة على حدودها في سوريا من سرى كانييه (رأس العين) وگـري سـپي "تل أبيض" وجرابلس وأعزاز وعلى مراحل.
يقيم في تركيا أكثر من أربعة ملايين لاجئ سوري، وقد مضى على وجودهم أكثر من عشر سنوات، وخلق هذا التواجد في تركيا أوضاعاً يترتب عليها واقع جديد ، حيث أن قسماً كبيراً منهم حصل على الجنسية التركية بالإضافة لعائلات بأكملها، وأعداد كبيرة منهم افتتحوا بشكل قانوني شركات ومكاتب ومؤسسات واستثمارات وأعمال وتجارة داخلية وخارجية، وباتوا الآن جزءاً أساسياً من البنية الاقتصادية والخدمية والإنتاجية لتركيا، وهناك من اشترى منازل وعقارات وعشرات الآلاف من المحال التجارية وملايين المستأجرين المتوزعين على كافة الولايات التركية من أقصاها إلى اقصاها، إضافة إلى التّداخُل السُّكّاني بين طرفَيْ الحدود بينها وبين سوريا، والقضية المهمة هي أن تركيا كغيرها من الدول المؤثرة في الملف السوري تطمحُ إلى المشاركة في إعادة إعمار سوريا، وأن يكون لها نصيب في ذلك، لكن سوريا الآن تعاني من بيئة عسكرية وميليشياوية لا يؤمل منها الاستقرار في الظروف الحالية، وبعد أفق الحل السياسي للأزمة السورية، والنقطة الأهم من كل ذلك هي أن مسألة إعادة مليون لاجئ سوري بالشكل الذي تمّ التّصريح به مخالف مع القرار الأممي ٢٢٥٤ حيث ينص الفقرة ١٤ منه «يؤكد على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضرّرة وفقا للقانون الدولي». أي لا أن تزج اللاجئين من مناطق إلى مناطق اأخرى من سوريا، وإحداث التغيير الديمغرافي الذي يرفضه الشعب السوري، وأينما يكون كما رفضه سابقاً من ممارسات النظام، وهناك مسألة أخلاقية يترتب على المجتمع الدولي وهو ضمان توفير الرعاية والتعليم والإقامة والخدمات والعمل وتقديم وثائق السفر ... فالدول التي تقبل اللجوء تمنح أيضا الحقوق، إلا في حالات فردية، وعند حدوث مشكلات معينة، وهنا أن بعض السوريين من كان لديهم مشكلات يمكن إعادة توطينهم أو إبعادهم كما حدث في حالات سابقة. أي لا يمكن إعادة اللاجئين، ولا يقبل به الشعب السوري بكل مكوّناته إلا بمعطيات واقعية وقانونية.