المكتب السياسي لـ PDK-S: القوات التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي تواصل انتهاكاتها بحق الأوساط السياسية والاجتماعية المخالفة لها
كوردستان
أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا تقريره الشهري الدوري عن شهر آذار الفائت، ركّز فيها عن جملة من القضايا واحداث المنطقة، والعالم، وحفل التقرير بتحليل لأحداث الساعة كردياً وإقليمياً ودولياً.
وفيما يلي نص التقرير السياسي
مازالت الحرب الروسية على أوكرانيا قائمة رغم الوساطات والمفاوضات المتواصلة بغية الوصول إلى حلٍّ يرضي الطرفين المتنازعين، كما لاتزال تداعياتها مستمرّة على المجتمع الدولي عامة وعلى المحيطين المحلي والأوربي خاصة، حيث نتج عنها العديد من الأزمات الاقتصادية والمالية ناهيك عن الخسائر الباهظة للطرفين في الأرواح والمعدات وحتى للممتلكات بالنسبة لأوكرانيا، فضلاً عن هجرة الملايين الأوكرانيين إلى دول الجوار والدول الأوربية الأخرى وأمريكا.
ولاشك أن الجانب الروسي هو الآخر يعاني من ذات التّداعيات سواء لجهة العقوبات الاقتصادية أو لتراجُع الجانب السياسي الروسي، وعلى العموم قد تستمرُّ هذه الأزمة، وتحدث شرخاً في المجتمع الدولي، بل صراعاً استراتيجياً حاداً بين الغرب وروسيا بحلفائها، ما يجعل الدول المعنيّة بالطرفين تأخذ الموقف اللازم دون مواربة.
فيما يتعلّق بالأزمة السورية، لا تقدّم على صعيد المبعوث الدولي «غير بدرسون» حيث اللجنة الدستورية في دورتها السابعة لم تسجّل أيّ تقدّم بسبب ما أثارها وفد النظام من قضايا - رآها – قد تكون خلافية بين وفد المعارضة، فطرح القضايا العروبية فيما يتعلّق باسم سوريا والشعارات والرموز الشوفينية بهدف الإيقاع بين أطراف المعارضة، إلا أن السيّد رئيس وفد المعارضة – بحسب المعلومات - تدارك الأمر، واستطاع الالتفاف على طروحات وفد النّظام بما يؤجّل تلك القضايا الخلافية دون المساس بوفد المعارضة رغم ما قدّمه ممثل المجلس الوطني الكردي الأستاذ كاميران حاجو من مداخلة خطية تعرض لتلك القضايا، وأكّد بوضوح ما يتعلّق بشأن الشعب الكردي في سوريا وقضيته العادلة، وما يتطلب الاعتراف الدستوري بوجوده وحقوقه القومية ولغته وثقافته والمكوّنات القومية الأخرى، وسُلّمت تلك المداخلة الخطية إلى ذات الجهة الدولية المعنية، هذا الى جانب تأثر الأزمة السورية بالأزمة الأوكرانية وتداعياتها لدرجة أن يرسل النظام متطوّعين سوريين للقتال ضد الأوكرانيين والوقوف الى جانب روسيا المنهمكة بتلك الأزمة، ما جعل الساحة السورية مفتوحةً لدور كل من إيران وتركيا إلى جانب التحالف الدولي بقيادة أمريكا، لكن دون أي تغيير يذكر حتى الآن.
من جانب آخر، هناك بوادر خلافات عميقة في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية لدرجة الانقسام في صفوفه حيث إعلان ائتلاف جديد تحت مسمى «تيار الاصلاح» المنشق عن جسم الائتلاف الأساسي، ذلك بعد اتّخاذ عقوبة الفصل بحقّ مجموعة من الأعضاء بينهم الرئيس السابق للائتلاف ورئيس دائرة الإعلام، ما يعني أن الائتلاف قد ضعف بعد هذا التصدّع، الأمر الذي يستفيد منه النظام وحلفاؤه، بل ربما يتراجع دور الائتلاف في عموم جسم المعارضة السورية في وقت قد فقدت المعارضة الكثير من بريقها.
تركيا:
رغم المطلوب منها الاصطفاف إلى جانب حلفائها التقليديين في الصراع الدائر بين روسيا والغرب، إلا أنها تسعى بالوقت نفسه للاستفادة من الأزمة الأوكرانية من خلال العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، وذلك عبر قيامها بدور الوسيط الاقتصادي لتسويق المنتجات الروسية إلى الجهات المعنية، إلا أن أمريكا ومعها الغرب تحاول لجم تركيا عن ذلك ربما بعقد توافقات معها في قضايا دولية مباشرة وأخرى إقليمية بينها تعزيز دورها في الشمال السوري، ما يعني أن تركيا ما تزال تراوغ بين روسيا والغرب رغم ما يربطها بهذا الأخير من تحالفات واتفاقيات استراتيجية واسعة.
إيران:
رغم الضربات المستمرة التي تتلقاها من إسرائيل في سوريا تسعى من أجل توسيع نفوذها وتعزز قدراتها للدفاع عن النظام السوري والتعويض عن دور روسيا المؤثر، وتصعّد في صراعها مع الغرب ولاسيما أمريكا على وجه التحديد، هذا فضلاً عمّا يؤرقها من الوضع الداخلي المتأزّم اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، ومع ذلك تطالب برفع العقوبات الاقتصادية كشرط أساسي للتوصُّل إلى اتفاق مع الدول المعنية بشأن الملف النووي، ومع كل ذلك فلم تحد من دورها في العراق ولا في اليمن ولا حتى في لبنان، لكنها تسير باتجاه استنزاف طاقاتها وإمكاناتها الاقتصادية وعلى حساب حياة شعبها ومعيشته الهابط خطها البياني نحو الفقر المدقع لغالبية الشعوب الإيرانية.
العراق:
ما زال الصراع قائماً بين الكتل والأحزاب السياسية بشأن انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، حيث شهد العراق في الآونة الأخيرة إشكال التجاوزات على الدستور العراقي والعراقيل أمام الشرعية الدستورية في محاولات مستمرة لإفشال العملية السياسية، يبدو أن هناك فريقاً لا يحلو له وضع العراق على الطريق الصحيح، أو أن الأجندة الخارجية «إيران» هي الحائلة دون استكمال العملية الديمقراطية في البلاد، حيث العراق يعيش شكلاً من الفراغ الدستوري، لأن رئيس الجمهورية القائم لا يحمل ثقة البرلمان الحالي المنتخب، والحكومة القائمة هي لتصريف الأعمال، ما يعني أن البلاد أمام حالة استثنائية صعبة، تقتضي حلاً من المحكمة الاتحادية العليا أو إجراء انتخابات برلمانية جديدة، على العموم يبقى العراق في وضعٍ مزرٍ من المعاناة السياسية، بسبب تلك الأجندة الخارجية.
إقليم كوردستان:
تتعرّض قيادة اقليم كوردستان وشعبها في هذه المرحلة إلى المزيد من الحملات الإعلامية المناوئة لقضية شعبنا الكردي وتطلعاته العادلة في خدمة كوردستان وشعبها بمجمل مكوّناتها وحتى اللاجئين اليها، بالإضافة إلى الهجمات الصاروخية بين الحين والآخر مستهدفة أمن واستقرار الإقليم وشعبه، وهكذا كلما حقق الإقليم تقدُّماً أو نجاحاً سواء لجهة الانتخابات البرلمانية العراقية أو المحلية، أو أحرز أيّ تقدُّم وفي أي مجال كان، يتعرّض بالتزامن مع ذلك النجاح إلى أشد الحملات التضليلية من تلك الجهات، كل هذا منذ الاستفتاء التاريخي على استقلال كوردستان في 25 أيلول 2017 وحتى الآن، ومع كل ذلك فإن قيادة الإقليم وبحكمة قائدها الفذ الرئيس المناضل مسعود بارزاني الذي يشهد له القاصي والداني بجدارته المتميزة في قيادة المرحلة بهمّة واقتدار نحو تحقيق المزيد من المكتسبات للعراق عامة وللإقليم بشكل خاص وحمايتها على الدوام، لأنها واثقة أن المستقبل للمشروع القومي الكوردستاني المبني على نهج الكردايتي نهج البارزاني الخالد ..
غرب كوردستان:
مازال الوضع المعيشي في غرب كردستان يتفاقم بسبب الغلاء الفاحش في أسعار عموم المواد ولاسيما الاستهلاكية منها، هذا الى جانب رداءة العديد منها والمخالفة للمواصفات اللازمة وخصوصاً الخبز اليومي، كما أن البطالة تزداد والقدرة الشرائية لدى شرائح واسعة من المجتمع تهبط إلى دون خط الفقر، هذا ولاشك ان المعاناة تزداد أو تتضاعف في مناطق عفرين وگـري سـپـي وسري كانييه، سواء لجهة ذات المعاناة أو لجهة الانتهاكات الفظة التي يتعرض لها باستمرار رغم مساعي الحد منها..
من جانب آخر، لاتزال القوات التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) تواصل هي الاخرى انتهاكاتها بحق الأوساط السياسية والاجتماعية المخالفة لها وخصوصاً أحزاب المجلس الوطني الكردي وبالأخص حزبنا " الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا" من خطف واعتقال وبثّ الرُّعب بين الأهالي، واختطاف القاصرين والقاصرات للتجنيد الإجباري، هذا إلى جانب الحملات الإعلامية المتواصلة ضد المجلس الكردي وأحزابه وحلفائه، ومع كل ذلك يحمّلون المجلس الوطني الكردي مسؤولية تعطيل المفاوضات بشأن التوافق الكردي، وعليه ومن منطلق المسؤولية القومية والوطنية، نرى أن " ب ي د " والأحزاب التابعة له مدعوون إلى انهاء هذه الأجواء والتمهيد لوجود أرضية مناسبة لاستئناف تلك المفاوضات المتوقفة منذ أمد طويل.
المكتب السياسي
للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا
قامشلو 11 / 4 / 2022