ماذا عن إقرار الجولة التاسعة للجنة الدستورية؟

كوردستان - الافتتاحية

أصدر المبعوثُ الأمميُّ السيد غير بيدرسون قراراً بإصدار الدعوات الرسمية لكلٍّ من النظام والمعارضة لعقدِ الجولة التاسعة للجنة الدستورية في جنيف السويسرية نهاية شهر نيسان المقبل وناشدَ الأطراف المعنية، ودعاهم للاستجابة بشكل إيجابي، كما ناشد الأطراف الدولية الرئيسية لدعم جهود الأمم المتحدة، والممثل الخاص لسوريا كميسّر ليتمكّن من توفير ظروفِ عقد هذه الجولة.
ويرى أنه من المهم أن تنعقدَ اجتماع اللجنة الدستورية من المعارضة والنظام، ومن الجانب الأممي في أقرب وقت ممكن لأن تأخيرها، وبهذه المدة الطويلة من شأنها أن تقوّض مصداقيتها وعملها، وكذلك مصداقية الأمم المتحدة نفسها بالإضافة إلى الإقلال من شأن القرار الأممي بكامله، علماً أن اللجنة الدستورية وحدها لن تستطيع حل النزاع لأنها تعدُّ سلةً واحدةً من أصل أربع سلال كالقرار الأممي ٢٢٥٤ وهي الحكم الانتقالي واللجنة الدستورية، ولجنة الانتخابات ومكافحة الإرهاب، فإن إعادة اللجنة الدستورية إلى مسارها من شأنها أن تدفع نحو اتخاذ تدابير لبناء الثقة حول مبادرة السيد بيدرسون خطوة مقابل خطوة والتي لم يفصح عن محتواها أو تفاصيلها بعد والتي تعرقلت خاصة فيما كانت تؤمل منها والتي كانت ينتظرها السوريون في المجال الإنساني من إدخال المساعدات أو إطلاق سراح السجناء حيث لا يزال مصير ما يقارب المئة الف من المحتجزين والمختفين قسراً والمفقودين من جميع المناطق السورية من أقصاها إلى أقصاها لا يزال عائلاتهم يعيشون في عذابات ويأملون في إطلاق سراحهم أو على الأقل معرفة أماكن تواجدهم ومصيرهم.
إن الدورة التاسعة للجنة الدستورية تعرقلت بسبب المكان لغرض العرقلة والتهرُّب من الاستحقاقات حيث رفضت روسيا المجيء إلى جنيف، وكذلك النظام، وتم استنفاذ كافة الخيارات الممكنة بعدم التوافق على مكان انعقاد الجلسات مما اضطر السيد بيدرسون إلى الدعوة لهذه الجلسة في جنيف إلى أن يتم التوافق حول مكان آخر للجولات القادمة.
يبقى الأمر الهام والذي ينتظره السوريون هو البدء بخطوات يمكن من حماية المدنيين وفتح الآفاق أمام السوريين باختراقات لتحقيق تطلُّعاتهم المشروعة، والبدء بخطوات نحو الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للشعب السوري.
في غمرةِ هذه الأحداث المحيطة بالمنطقة عموماً وتداعيات الأزمة الإقليمية، والظروف الناجمة عن حرب غزة، وتوسيع نطاقها إلى لبنان وسوريا واليمن والعراق هي عوامل تزيد من تعقيد الصراعات، وتزداد الأوضاع سوءاً وعلى كافة الأصعدة.
تبقى مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل على تمهيد الطريق لتنفيذ القرار الأممي والذي يظل في آخر المطاف الحل الأمثل للمسالة السورية، ويتطلع إليه السوريون بشغف كبير.